أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها مقتل 4 سيدات وإصابة ما يزيد على 200 بأحداث شارع الترعة بالمنصورة أمس فى انتهاك صارخ للحق فى الحياة، مطالبة الدولة بتحمل مسئوليتها فى تأمين المتظاهرين والفصل بين المؤيدين للرئيس المعزول والمعارضين له، كما طالبت قيادات جماعة الإخوان بالكف عن خطابات العنف والتحريض والكف عن إراقة دم الأبرياء.
وكانت جماعة الإخوان أعلنت عن مسيرة ستتحرك من إستاد المنصورة عقب صلاة التراويح، ومنه إلى شارع عبد السلام عارف، ومنه إلى شارع الترعة، ما تسبب فى نشوب مشادات بينهم وبين معارضى مرسى، وعندما وصلت المسيرة لشارع الترعة تطورت هذه المشادات إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى وفاة 4 سيدات، وإصابة أكثر من 200 بإصابات بالغة.
وفى هذا السياق، طالبت المنظمة فى بيان لها اليوم، قيادات الإخوان بالكف عن خطاب التحريض، وهو الأمر الذى تجلى فى العثور على 3 جثث بجوار سور محطة مترو ساقية مكى بجوار مخلفات معتصمى النهضة ووجود آثار كى وطعنات فى أجزاء متفرقة من أجساد الضحايا، ما يؤكد أنه تم قتلهم فى ميدانى النهضة والجيزة، وأنه تم تطبيق حد الحرابة عليهم، ثم التخلص منهم بإخفائهم داخل أجولة «خيش»، وإلقائهم فى محل العثور عليهم، بجوار سور محطة مترو ساقية مكى.
وفى هذا الصدد، شددت المنظمة على أهمية الحق فى التجمع السلمى، لكنها فى الوقت ذاته أكدت على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، مطالبة المصريين جميعا المشاركة فى حوار سياسى يصل بالبلاد إلى بر الأمان ويجنبها مشاكل التفكك لتفويت الفرصة على من يريد إحراق هذا البلد.
كما طالب بيان المنظمة السلطات المصرية بسرعة ضبط كل من يحرض على أعمال العنف من قيادات الجماعة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة ومنصفة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على أن ما تشهده مصر الآن يثير القلق بشدة لما يؤديه من تفكك فى أوصال الدولة والتمزق بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا الجميع بالعمل على التخفيف من حدة العنف والاضطرابات، التى يشهدها الشارع المصرى من خلال الحوار والوسائل السلمية ومحاسبة جميع من يلجأ إلى العنف إعلاء لسيادة القانون، مطالبًا بتوفير الحماية الكاملة لكل المصريين فى التجمع بشكل سلمى، وان على أجهزة الأمن والفوات المسلحة توفير حماية لكل المواطنين من الاعتداء عليهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وعدم عرقلة الحياة السياسية فى مصر وتطبيق دولة سيادة القانون وحقوق الإنسان.
