فيسبوك
واتساب
قال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى إن الدولة هى المسئولة عن تطبيق القانون فى البلاد، فى إشارة إلى رفضه حملة يشنها مسلحون لغلق المقاهى بحجة الحفاظ على الآداب العامة.
وأضاف المالكى، فى بيان عن مكتبه اليوم السبت، "لا تساهل مع المليشيات والعصابات التى تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الآخرين بحجج مختلفة".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه مجموعات مسلحة ترتدى زيا عسكريا ومدنيا منذ ثلاثة أيام بشن حملة لإغلاق المقاهى بالعاصمة بغداد بحجة الحفاظ على الآداب العامة.
وشدد المالكى على أن "الدولة هى المسئولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الآداب العامة إن حدثت ولا تساهل مع المليشيات والعصابات التى تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الآخرين بحجج مختلفة".
وأشار إلى أنه قد "تم اعتقال المسئولين عن هذه الحوادث فى وقتها وأنهم يخضعون للتحقيق حاليا"، من دون الكشف عن هوياتهم أو الجهات التى يتبعونها.
