العقارات القديمة فى الكويت تلمع من جديد

بفضل المساهمة فى توفير نسبة عائد من 10% إلى حوالى 15%، وهو معدل ربحية جيد للغاية فى ظل تآكل مصادر الربح خلال الآونة الأخيرة مع غياب الفرص الاستثمارية وتذبذب الاستثمارات فى سوق الكويت للأوراق المالية.

يشهد السوق العقارية فى الكويت خلال الآونة الأخيرة زيادة الإقبال على المبانى القديمة فى القطاعين السكنى والاستثمارى باعتبارهما الأقل سعرا.

وتستغل الشركات العقارية والمضاربون تراجع أسعار المبانى العقارية على جميع الأصعدة، فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها السوق بسبب التأثيرات السلبية للقانونين 8 و9 اللذين صدرا عام 2008 واللذين ساهما فى تجميد السوق العقارى بالإضافة إلى توقف قنوات التمويل للشركات والأشخاص على السواء من جانب البنوك.

ويرى بعض السماسرة أن البنايات القديمة أصبحت خلال الشهور القليلة الماضية هدفا لعديد من تجار العقار والشركات والمتقاعدين الذين يسعون إلى استثمار "تحويشة" العمر فى العقار باعتبارها بوابة الأمان لهم فى المرحلة المقبلة.

ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها مساحاتها الواسعة، وأسعارها المناسبة، وانخفاض أسعار مواد البناء الأساسية، فإن هذه البنايات تصبح مرغوبة أكثر، لجهة الإمكانات التى توفرها للتوسع العمودى، سواء بإضافة طوابق حديثة على الطوابق القديمة نفسها أو على ملاحقها الجانبية، أو بإنشاء بناء متكامل وجديد بالاستفادة من المساحات الشاسعة المتاحة فيها.

وبذلك تصبح هذه البنايات قادرة مرة أخرى على الإسهام فى توفير نسبة عائد من 10% إلى حوالى 15%، وهو معدل ربحية جيد للغاية فى ظل تآكل مصادر الربح خلال الآونة الأخيرة مع غياب الفرص الاستثمارية وتذبذب الاستثمارات فى سوق الكويت للأوراق المالية خاصة أن الإقبال على هذا النوع من الاستثمار يفتح الباب أمام تحريك السيولة وعمليات البيع وتدوير جملة من العقارات فى زمن أصبح فيه العقار السكنى يعانى كثرة الضغوط.