حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على مجموع الأحكام الصادرة من جنايات الجيزة بالسجن 37 عاما، لاتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، وذلك أمام دائرة الأربعاء الجنائية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة قد أصدرت حكماً بالسجن فى شهر مارس الماضى، عاقبت فيه كلاً من رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 37 عاماً لاتهامه بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، وعاقبت إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وعلى أبو الخير، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وثلاثة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999، وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أنه قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلا عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو غازي
براءة بإذن الله