وافق مجلس الشورى السعودى ،على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (البطالة).
ويعد هذا النوع من التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
وتشير البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلى أن عدد سكان المملكة بلغ نحو 29.2 مليون نسمة نهاية 2012، منهم 19.8 مليون سعوديين تمثل 68%، والأجانب 9.4 مليون نسمة يمثلون 32%،وبلغت نسبة البطالة للسعوديين 12.1% نهاية العام الماضى.
ويُلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين فى التأمينات الاجتماعية دون تمييز فى الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى،الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن إقرار المجلس لهذا النظام فى جلسة اليوم يأتى فى سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودى.
وفى إطار محاولتها لتوطين الوظائف، قامت وزارة العمل السعودية بحملات تفتيشية على العمالة المخالفة، لدعم توطين الوظائف بالسعوديين،ويبلغ عدد الأجانب المشتغلين فى السعودية نحو 6 ملايين عامل بنهاية 2012.
مجلس الشورى السعودى يُقر مشروع التأمين ضد البطالة
الثلاثاء، 02 يوليو 2013 04:15 ص