سفينة حكومة "قنديل" على وشك الغرق.. 5 وزراء خارج الحكومة بعد استقالة وزير الخارجية وأنباء عن استقالة 5 آخرين.. مرسى يطمئن قنديل ببقائه فى الحكومة ويرفض قبول استقالات الوزراء

كتب محمود سعد الدين وإبراهيم قاسم وأحمد سعيد ومنال العيسوى وهند مختار وبسمة محمود وعلى عبد الرحمن

يبدو أن حمى استقالة الوزراء ستجتاح حكومة الدكتور هشام قنديل بأكملها قبيل انتهاء مدة القوات المسلحة التى منحتها لكافة القوى السياسية لحل الأزمة الراهنة، فبعد تقدم عدد وزراء حكومة باستقالتهم، تضامناً مع مطالب الشعب، كشفت مصادر فى ساعة متأخرة ليلة أمس، عن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ليصبح عدد المستقيلين من الحكومة خمسة وزراء، حيث استقال فى وقت سابق كل من وزراء: "السياحة، الاتصالات، الشئون القانونية والنيابية، والبيئة"، بعد اجتماعهم بالقرية الذكية لما يقرب من ساعتين بحثوا خلالها تقديم استقالتهم فى ظل الأوضاع الحالية.

كما ترددت أنباء عن استقالة 5 وزراء جدد هم وزراء: "الطيران والعدل والمرافق والشئون الاجتماعية، الرى"، إلا أن المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى، أكد استمراره فى تأدية مهام عمله، والحفاظ على سير حركة الطيران والحفاظ على سمعة مطار القاهرة وعالم الطيران المصرى أمام العالم لحين تسليم المهمة إلى وزير آخر.

وقال "المعداوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "لن أتقدم باستقالتى، فوزارة الطيران بكل ما يتعلق بها من حركة الطيران ومطار القاهرة، وغيرها أمانة فى عنقى لحين تسليمها إلى وزير آخر للحفاظ على سير العمل، ومصالح المواطنين، وسمعة مصر أمام العالم".

كما أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتقدم باستقالته وأنه سيظل حتى آخر نفس فى حياته، مستمراً فى منصبه كوزير للعدل فى خدمة الوطن وشعبه، مضيفًا أن ما تردد عن تقدمه باستقالته، كلام عار من الصحة، وأنه مستمر فى عمله بجانب حكومة الدكتور هشام قنديل لحين أن يقضى الله قضاءه.

وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس طمئن قنديل باستمراره فى رئاسة الحكومة، مضيفًا أن مرسى ناقش مع رئيس وزرائه الوضع الأمنى فى البلاد وتطور الأحداث بالشارع المصرى وبحث معه حقيقة تقديم 5 وزراء استقالاتهم.

وأكد المصدر أن الرئيس طلب من قنديل عدم قبول استقالاتهم واستمرارهم فى أداء عملهم لحين الخروج من الوضع الراهن.

وأكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء رفض الاستقالات الأربعة ولم يتم البت فيها، مضيفاً أن الوزراء أعلنوا استمرارهم فى عملهم لحين البت النهائى فى هذه الاستقالات.

من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية، بأنه تقدم رسمياً للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء باستقالته من منصبه، امتثالاً لإرادة الشعب الذين خرجوا أمس مطالبين برحيل النظام والحكومة.

وحصلت "اليوم السابع" على نص الاستقالة المقدمة لرئيس الوزراء التى جاء فيها أنه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد من احتجاجات على الحكومة والنظام وما يجده القضاة من هجوم شرس عليهم وحرصاً على الشرعية وامتثالاً لإرادة الشعب، فقد قرر التخلى عن منصبه، وذلك دون عودة.

وأوضح بجاتو فى استقالته، أن الهجوم الذى تعرضوا له من نواب الشورى وحاول بكل الطرق والسبل احتواء تلك الأزمة لأنهما دون التوصل لحل، بالإضافة إلى أن الحكومة غير قادرة على توفير أكبر قدر من الراحة والحياة الكريمة للمواطنين مما استدعاه إلى تقديم هذه الاستقالة.

وقال المستشار حاتم بجاتو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه ينتظر هو وزملاؤه قبول استقالتهم التى تقدموا بها اليوم.

وودع كل من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات المستقيل، وهشام زعزوع وزير السياحة المستقيل، بعضهما البعض فى آخر لقاء بينهما بهيئة الاستثمار بعد تقدمهما بالاستقالة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالأحضان، وتمنى كل منهما التوفيق للآخر.

وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، والذى قدم استقالته صباح اليوم لرئاسة الوزراء، وتمت مطالبتهم بالاستمرار لتسيير الأعمال، أن موافقته على تسيير الأعمال ليست تراجعاً عن استقالته، قائلاً: "أنا لن أتراجع عن تقديم استقالتى لأننى استجبت للإرادة الشعبية، التى ترفض الحكومة، وهذه الإرادة لن تتراجع عن مطالبها، مؤكداً أنه طيلة فترة عمله فى الوزارة لم تمارس عليه ضغوط، وحتى عند تقديم الاستقالة لم يحدث ذلك".

وأشار فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يرفض تماماً ما يقال إنه وزملاءه الوزراء قفزوا من السفينة قبل الغرق، قائلاً: "كل واحد يشوفها زى ما هو عايز، أنا وزير تكنوقراط وكنت أمارس مهام فنية وليست سياسية"، مؤكداً أنه لا ينتمى لأى حزب أو فصيل سياسى ولا يحسب على الإخوان، وأضاف، "إن استقالتى ليست هروباً من المسئولية"، معرباً عن أمله أن تكون الاستقالة ليست من قبل 4 فقط، وهم الوزراء التكنوقراط، وإنما كان يأمل أن تكون استقالة جماعية من قبل كل الحكومة كانصياع للإرادة الشعبية، مؤكداً أنه أخذ موقفاً فردياً، مبرراً موافقته على الاستمرار فى تسيير الأعمال للحفاظ على هذا الوطن وليس بغرض التراجع عن الاستقالة، وأنه طبقاً للقوانين لا يستطيع ترك مهام وزارته إلا بعد صدور قرار بتشكيل حكومة جديدة، وإلا سيعاقب لتخليه وامتناعه عن العمل.

واختتم فهمى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه الأهم من وزراء أو حكومة استقالت، هو حل المشكلة وحماية مصر من أى ضرر محتمل.