رئيس بلا مؤسسات بعد إعلان التمرد.. استقالة 6 وزراء.. ومستشار رئاسى و3 متحدثين يتركون مناصبهم.. والداخلية تنحاز للشعب.. والنائب العام فى خبر كان.. ونواب يدعون حزب النور لسحب أعضائه من الشورى ليتم حله

قبل أن تنقضى المهلة التى منحتها القيادة العامة للقوات المسلحة لكل من مؤسسة الرئاسة والمعارضة للوصول إلى خريطة طريق تلبى "مطالب الشارع المصرى"، رأى محللون أنه تجرى فى هذه الأثناء تحركات تقود جزءا كبيرا منها قوى المعارضة على الأرض بهدف جعل مؤسسة الرئاسة غير قادرة على تسيير أمور البلاد عمليا، من خلال العمل على شل حركة مؤسسات الدولة بأشكال مختلفة، وذلك قبل انقضاء مهلة الجيش التى منحها للقوى السياسية، من أجل التوصل لحل للأزمة وتنتهى غدا الأربعاء.

وتتمثل هذه التحركات فى استقالة عدد من الوزراء والمحافظين ومحاولات الضغط على نواب من خارج الحزب الحاكم للاستقالة من مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية التى تتولى التشريع مؤقتا)، بما يؤدى لحله، وصدور حكم قضائى نهائى ببطلان تعيين النائب العام، وانحياز الجيش عمليا لمطالب قوى المعارضة، من خلال بيانه الذى صدر بالأمس، كما أجمع الكثير من المحللين.

ويمكن تفصيل هذه التحركات على النحو التالى:

- استقالة 6 وزراء منذ يوم الاثنين بدعوى الاحتجاج على ما وصفوه بـ"عدم تعاطى السلطات" مع مطالب المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسى، والوزراء هم: محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وزير البيئة خالد فهمى، والاتصالات عاطف حلمى، والسياحة هشام زعزوع، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، حاتم بجاتو، بينما تتردد أنباء عن أنه فى ظل توالى انسحاب الوزراء من الحكومة، فمن الوارد استقالة رئيس الحكومة نفسه هشام قنديل خلال ساعات.

- استقالة مستشار رئاسى، و3 متحدثين باسم الرئاسة ومجلس الوزراء، وهم إيهاب فهمى، وعمر عامر من الرئاسة، وعلاء الحديدى من مجلس الوزراء.

كما تقدم سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق باستقالته من منصبه أمس، كمستشار الرئيس للشئون العسكرية.

- وزارة الداخلية: أعلنت كذلك وزارة الداخلية انحيازها لمطالب الشعب والتضامن مع بيان قيادة الجيش، وعلى الأرض، شارك عدد من ضباط الداخلية بمظاهرات الأحد 30 يونيه، فيما اتهمت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الحاكم الشرطة بالتدخل فى عمليات الاعتداء على ما لا يقل عن 20 مقرا للجماعة والحزب، بجانب الهجوم على المقر الرئيسى للإخوان فى القاهرة.

- تقدم محافظ الإسماعيلية، على قناة السويس، حسن رفاعى باستقالته أمس.

- محاصرة المحتجين لعشرات المقار الحكومية فى المدن المصرية وإغلاقها، بدءا من قصر الاتحادية مقار المحافظين، وانتهاء بمقار المجالس المحلية للمدن والقرى، لمنع المسئولين بها من العمل.

- صدور حكم نهائى اليوم من محكمة النقض فى القاهرة ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى، بتعيين طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وهو القرار الذى أصدره بموجب إعلان دستورى فى نوفمبر/تشرين الثانى الماضى، وكان محل انتقاد واسع من قوى المعارضة وكذلك الهيئات القضائية التى اعتبرته انقضاضا على سلطاتها.

- تبنى مؤسستى الأزهر والكنيسة القبطية، كبرى الكنائس المسيحية فى مصر، مواقف تبدو منحازة أكثر لمواقف المعارضة.

- مجلس الشورى: بعد انسحاب 4 من نواب المعارضة قبل 4 أيام من مجلس الشورى، غرفة البرلمان الثانية التى تتولى التشريع مؤقتا، والإعلان عن تضامنهم مع المطالب المرفوعة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، تسعى بعض القوى المعارضة للضغط على باقى النواب من خارج الحزب الحاكم، وفى مقدمتهم المستقلون وحزب النور، ثانى أكبر كتلة برلمانية بعد حزب الحرية والعدالة الحاكم، للانسحاب من مجلس الشورى، بما يؤدى لحل مجلس الشورى، فى حال استقالة ثلث أعضائه.

- اكتسبت هذه التحركات زخما كبيرا وتسارعت وتيرتها بعد إصدار القيادة العامة للجيش برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى بيانا عصر أمس، أعلنت خلاله دعمها للإرادة الشعبية وأعطى مهلة 48 ساعة، لجميع الأطراف (الرئاسة والمعارضة) من أجل تحقيق "مطالب الشعب"، وأكد على أنه فى حال انقضاء المهلة، فسوف يكون لزاماً عليه أن تعلن عن "خارطة مستقبل" وإجراءات تشرف على تنفيذها، وبمشاركة جميع الأطياف، وهو ما اعتبره المعارضون والمؤيدون للرئيس مرسى انحيازا لمطالب المعارضة.