"حريت": الاقتصاد المصرى مر بأزمات استمرت لعقود ولا يمكن لمرسى حلها فى عام واحد

تناولت صحيفة "حريت" التركية، المظاهرات التى خرجت للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووصفت المظاهرات التى خرجت فى الـ30 من يونيه بالملايين فى المحافظات المصرية بأنها أكبر تجمع لحشد سياسى للتظاهر فى تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن "محمد مرسى" يعد أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية وحرة فى تاريخ مصر بأكمله وأنه صعد إلى السلطة عقب سقوط الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" فى 2011.

وأضافت الصحيفة أن ميدان التحرير كان ممتلئا بالمتظاهرين المطالبين برحيل مرسى بالرغم من صعوده إلى الحكم منذ عام واحد فقط، كما أشارت إلى تجمع المؤيدين لمرسى فى أحد الميادين بالقرب من قصر الرئاسة مطالبين ببقائه فى السلطة حيث إنهم يرون أنه صعد إلى السلطة بطريقة ديمقراطية وأنه يستحق البقاء حتى نهاية فترته الرئاسية وحتى يتمكن من إصلاح أمور البلاد.

وأوضحت "حريت" أن المظاهرات التى خرجت فى مصر ترجع إلى عدة أسباب على رأسها الأزمة الاقتصادية، إلا أنها رأت أن عاما واحدا غير كاف على الإطلاق من أجل حل الأزمة الاقتصادية، حيث إن الاقتصاد المصرى عانى خلال العقود الماضية من أزمات عديدة واعتمد على قيام الحكومات السابقة بدعم كل شىء تقريبا من الخبر وحتى الكهرباء.

وتابعت الصحيفة أن من بين أسباب غضب الشعب أيضا، هو سعى الرئيس مرسى لتركيز السلطة كاملة فى يده بدون وجود أى ضوابط ضده، ومحاولته المستمرة إلى ملئ جميع المناصب الحكومية بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، والذين يحمل بعضهم سجلات جنائية أثارت مخاوف الشعب من أن ثورتهم التى طالما انتظروها سرقت من قبل الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن خطاب الرئيس الأخير الذى اتهم فيه الداعون للتظاهر يوم 30 من يونيه بأنهم بقايا النظام السابق ومدعومون من جهات أجنبية.

وأضافت صحيفة "حريت" أن قيام قلة من المتظاهرين بأعمال تخريبية وقيامهم بحرق مقر الإخوان المسلمين فى المقطم ونهب محتوياته، وضع ورقة رابحة فى يد الحكومة من أجل التغطية على الاحتجاجات السلمية التى قام بها الملايين، مشيرة إلى أن الحكومة لم تنجح فى ذلك حيث سرعان ما أعلن عدة وزراء استقالتهم من الحكومة كما أعلن الجيش عن اعتزامه التدخل فى حالة استمرار الأزمة.

واختتمت الصحيفة قولها إن الأحداث التى تقع فى مصر حاليا تثبت أن الانتخابات الحرة وحدها ليست كافية لتحقيق الديمقراطية، مؤكدة أنه لا يمكن استغلال صناديق الاقتراع من أجل تركيز السلطة كاملة فى يد الحاكم، وتجاهل دولة القانون والحريات الأساسية، وأنه يجب على مرسى إدراك تلك الحقيقة عاجلا أم آجلا.