بالفيديو..القضاء الإدارى بالإسكندرية يرد على خطاب الرئيس بشأن عدم تنفيذ الأحكام.. ويؤكد: إعلان حقوق الإنسان يبيح للشعوب حق التمرد على الأنظمة.. والشعب محروس بجيشه العتيد أنهى بلا رجعة زمن الوصاية عليه

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، قواعد راسخة وأسس تشريعية لبناء صرح وطن له رسالة تتيح للعالم كله أن يعرف الوجه الحضارى للشعب المصرى ورسالته وإسهاماته فى بناء الحضارة الإنسانية.

وكشف الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة التاريخ قديما وحديثا، وأكد الحكم على حق الشعب المصرى فى أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذى يستمد شرعيته من الشعب، باعتباره مصدراً للسلطات الذى تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب.

وأن السلطة الحاكمة تستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته وأن مسئولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها، وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق فى التمرد على الأنظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة على أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد، وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.

وأن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شأن إرادة الشعب المصرى، والمحكمة تخاطب القوى العالمية بأن الشعب المصرى العظيم بإرادته التى لا تلين محروسا بجيشه العتيد وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو المندوب السامى، وأن مصر الفرعونية قبل اكتشاف تلك القوى علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون، وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم فى البلاد التى قال عنها الملك الفرعونى "إن العدالة هى خبزى، وإننى أشرب دائما من نداها".

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد، وأن الاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر، مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام، مما ينال من شرعية نظام الحكم فى البلاد.

وأكدت المحكمة أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والأفراد حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.

وأضافت المحكمة أن الجديد فى الأمر أن رئيس الدولة أعلن أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية، والقضاء فى مصر كل غير منقسم ونسيج واحد، ما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التى لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا فى مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها، فإذا ما كان هذا هو وضعها فلابد من احترام أحكامها ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة والقول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات وليس هناك إمعان فى العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس الدولة عليه، لانطوائه على امتهان لقاضى المنازعة وهو أمر جد خطير ينال من مقومات العدالة فى الصميم ويمس كبرياء القاضى وكرامته.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن ما درجت عليه السلطة التنفيذية من الامتناع عن تنفيذ الأحكام والمساس بحجيتها وإعلان رئيس الدولة عدم رضائه عنها مما أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية ومحاولة تدخلها فى شأن إرادة الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام وتنفذ باسمه وما يجب أن يعلمه الجميع وتلك القوى العالمية أن الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته، وأن مسئولية النظام الحاكم وصلاحيته أمانة يحملها لا امتيازات يتحصن خلفها، وهو حق كفلته كافة دساتير العالم انبثاقا من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى نص فى ديباجته على أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان حتى لا يضطر الشعب آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، وأن الشعب المصرى العظيم بإرادته التى لا تلين محروسا بجيشه العتيد وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو زمن المندوب السامى كاشفا عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة التاريخ قديما وحديثا.

وأضافت المحكمة، أنه يتعين أن يعلم الجميع والقوى العالمية والعالم أجمع أن مصر عبر تاريخها السحيق منذ آلاف السنين كانت درة الأكوان قبل اكتشاف معظم تلك القوى من الوجود، وهى التى علمت البشرية فى خشوع وخضوع وباعتراف فضل قنوع قيم العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون فقد حظيت الآلهة معا بنظرات التقديس والإجلال لدى المصريين القدماء وقدمت للإنسانية ومضات مضيئة عن العدالة التى كانت أساسا لاختيار الحاكم لدى المصريين القدماء ودستورا يحرص الملك الفرعونى عليه الذى قال (إن العدالة هى خبزى وإننى أشرب دائما من نادها) وفى وثيقة تاريخية يقول الملك الفرعونى لابنه، كما ذكرها العالم الألمانى أرمان، "اقض بالعدل بين الناس ولا تظلم الضعيف لصالح الغنى".

ونصائح الملك خيتى الرابع أحد ملوك الأسرة العاشرة لابنه مريكاورع وهو يعظه (يابنى تحل بالفضائل حتى يثبت عرشك على الأرض)، ووثيقة أحد ملوك الفراعنة لأحد وزرائه فى خطاب تعيينه بأن يحرص على العدل بقوله، "انظر عندما يأتى شاكى من مصر العليا أو السفلى عليك أن تتأكد من أن كل شىء يتم طبقا للقانون، وأن كل امرئ يحصل على حقه، وأن ما يحبه الإله هو أن يتحقق العدل، أما ما يمقته الإله هو أن يحابى جانبا أكثر من الجانب الآخر)، وبردية الفلاح الفصيح خونانوب التى ضجت بالشكوى ضد الظلم وهو يقول للملك الفرعونى (أقم حياة الصدق، أجب داعى الحمد، واطرح الشر أرضا، أقم العدالة أيها الحميد الذى يثنى عليه كل حميد، فكن رحيما محسنا، ونقب عن الحقيقة، ولا تكن ظالما حتى تدور عليك الدوائر يوما، لا تسلب فقيرا ماله، ولا تنهب ضعيفا، أن مال الصغير حياته ومن أخذ مال الصغير فقد خنقه)، ومن ثم فإن الإحساس الفطرى للإنسان المصرى منذ فجر التاريخ حتى الآن هو الإيمان بفكرة العدالة أساسا للحكم فى البلاد وسياجا واقيا ضد الظلم والاستبداد.

وكانت المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمتها مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى الموضوع.