وزير الزراعة: التعديات على الأراضى الزراعية جريمة.. خطة عاجلة لإحياء القطن.. إنشاء صندوق موازنة للأسعار لدعم المحاصيل الإستراتيجية.. خطط لتنمية سيناء.. لن نسمح بتداول أى مبيد غير مصرح به

"علينا أن نتكاتف جميعاً لأن مصر تمر بمرحلة صعبة لتحسين صورة الاقتصاد المصرى.. الاكتفاء الذاتى من القمح سيتحقق قريباً.. نعمل على تطوير نظام الرى الحقلى لتقليل الفاقد من المياه الناجم عن الطرق التقليدية للرى بالغمر، والتى تؤثر أيضاً بالسلب على التربة وتتسبب فى التصحر.. نعمل على تعميق التعاون مع دول حوض النيل عن طريق إنشاء مجمع للبحوث الزراعية الأفريقية.. نعمل على زيادة الإنتاج السمكى العام المقبل لمليون و600 ألف طن سمك.. توفير مستلزمات الإنتاج وفى مقدمتها الأسمدة الأزوتية سيكون على قائمة أولوياتى وخطة لوقف تسريبها إلى السوق السوداء..نسعى للدخول فى النطاق الآمن لتوفير مستلزمات المواطن الأساسية بـ"الأمن الغذائى".. ونسعى للدخول فى منظومة الأمن الغذائى والاستعانة بخبراء فى مجال الزراعة للارتقاء بمستقبل الزراعة.. تلك أولى التصريحات التى أطلقها وزير الزراعة الجديد الدكتور أيمن فريد أبو حديد عقب توليه منصبه.

وأكد الدكتور أبو حديد، أن هناك خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، قائلاً "إن التعديات جريمة ولابد التصدى لها، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وفى مقدمتها الأسمدة الأزوتية التى ستكون على قائمة أولوياتى، وخطة لمنع تسريبها إلى السوق السوداء، عبر تشديد الرقابة على فروع بنك التنمية والائتمان وعلى مقار الجمعيات الزراعية الموزعة للأسمدة، بحيث لا يتم صرف أى حصة إلا بناء على المعاينة الفعلية للزراعات وربطها على الحيازة.

وقال أبو حديد، "هناك خطط للتنمية فى سيناء لضمان زيادة معدلات التوطين وتحويلها إلى مناطق لجذب الاستثمار الوطنى بالتنسيق مع وزارة الرى لتحديد المساحات والمناطق التى يمكن التوسع فيها زراعياً، بمشاركة وزارات الكهرباء والنقل"، مؤكداً "لدينا دراسة خاصة بالتنمية فى سيناء لأنها تعد أمناً قومياً لمصر ونوليها اهتماماً شديداً، حيث تضم محاور التنمية جميع مناطقها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستكون أولوية التصرف فى أراضى سيناء لأهالى سيناء، جنباً إلى جنب مع كبار رجال الاستثمار الزراعى الجادين الشرفاء فى مصر.

وقال وزير الزراعة، إنه لابد من العمل تحت مظلة واحدة ومن خلال منظومة عمل تساهم فى رعاية الفلاح الصغير وتنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الإنتاج، والنهوض بالدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى قائلاً "ولكن علينا أن نتكاتف جميعاً لأن مصر تمر بمرحلة صعبة".

وأشار إلى أننا نعمل على تعميق التعاون مع أفريقيا وتحديداً دول حوض النيل عن طريق إنشاء مجمع للبحوث الزراعية الأفريقية، سيتولى نشر الثقافة الزراعية فى دول حوض النيل، وتدريب الباحثين والتوسع فى إنشاء المزارع البحثية فى السودان وإثيوبيا والكونغو وأوغندا.

وقال أبو حديد، إن الوزارة تسعى للدخول فى النطاق الآمن لتوفير مستلزمات المواطن الأساسية، أو ما يسمى بـ"الأمن الغذائى"، وأن الاكتفاء الذاتى من القمح سيتحقق قريباً بالعمل الجاد، وأسعى للدخول فى منظومة الأمن الغذائى والاستعانة بخبراء فى مجال الزراعة للارتقاء بمستقبل الزراعة فى مصر للوصول إلى سد الفجوة الغذائية من خلال المحاصيل الرئيسية.

وقال: بلدنا زراعى ولكن السياسية المتبعة فى إدارة العملية الزراعية غير واضحة.. لابد من خطة إستراتيجية مرتبطة بملفات القطاع الزراعى، ومنها الأسمدة والتقاوى المحسنة المعتمدة، وتطوير منظومة الرى على المستوى الحقلى السياسة الزراعية فى مصر حتى ينعكس تأثيرها على المواطن، قائلاً "أنا غير راضٍ عن السياسية الزراعية، لابد أن نتكاتف جميعاً للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح، مؤكداً أن الزراعة خلال الفترة المقبلة ستشهد ازدهاراً يرضى الجميع، بزيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية لأن الزراعة فى مصر هى مستقبل الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تطوير نظام الرى الحقلى لتقليل الفاقد من المياه الناجمة عن الطرق التقليدية للرى بالغمر، والتى تؤثر أيضاً بالسلب على التربة وتتسبب فى التصحر.

وأضاف "مسئوليتى الأولى والأخيرة هى الفلاح الذى عانى كثيراً، حيث نسعى الفترة المقبلة إلى التغلب على الأزمات التى تواجه الفلاح فى توفير مستلزمات الإنتاج خصوصاً الأسمدة بالأسعار المدعمة من الحكومة والحد من المبيدات المغشوشة، وهذا يتطلب منا ضرورة العمل تحت مظلة واحدة ومن خلال منظومة عمل تساهم فى رعاية الفلاح الصغير وتنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الإنتاج، والنهوض بالدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى قائلاً "ولكن علينا أن نتكاتف جميع لأن مصر تمر بمرحلة صعبة".


وقال: الوزارة لها دور كبير فى توفير التقاوى الجيدة للفلاح، حيث كان فى الماضى يتم توفير 20٪ فقط من التقاوى للفلاحين والنسبة الباقية (80٪) يقوم الفلاح بتخزينها من محصول العام الماضى وهذه التقاوى تكون غير جيدة لأن ظروف تخزينها غير مناسبة، وبالتالى تعطى إنتاجية قليلة، مؤكداً أن الموسم المقبل سيتم رفع نسبة تغطية التقاوى، بحيث تكون متوفرة فى جميع منافذ وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن دور التعاونيات سوف يعود مرة أخرى، وذلك من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من تقاوى وأسمدة، ليكون لها دور كبير فى تسويق منتجات المزارع خاصة مع عودة الدورة الزراعية، كما سيسمح للجمعيات التعاونية بالمشاركة فى إقامة المشروعات الإنتاجية أيضاً وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة وشركات لتسويق المحاصيل المهمة.


وأوضح نوفر للفلاح مستلزماته ونسعى لزيادة التوسع فى المساحات المنزرعة، وبهذا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المستخدم فى صناعة الخبز المدعم، بالإضافة إلى تشجيع الفلاح المصرى على زيادة الكميات الموردة من القمح المورد لصالح الدولة ممثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة السلع التموينية والصوامع، ووضع آليات لتنفيذ خطة عاجلة للتوسع فى إقامة الصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وهو ما تقوم به وزارة التموين حالياً وتعميم استخدام الأصناف الجديدة من القمح وتحديد المناسب من كل سلالة بكل منطقة تجود بزراعته، والاهتمام ببرامج صيانة الأراضى الزراعية وتحسين خواص التربة والاهتمام ببرامج التسميد والمكافحة بهذه الأراضى للوصول إلى أعلى أنتاجية وتحقيق "الجدارة الإنتاجية"، بما يحقق الزيادة الإنتاجية الفدانية لكل صنف تتم زراعته بكل منطقة، إن الوزارة تسعى للدخول فى النطاق الآمن لتوفير مستلزمات المواطن الأساسية، أو ما يسمى بـ"الأمن الغذائى"، والاكتفاء الذاتى بالعمل الجاد.

وذكر هناك خطط للتنمية فى سيناء لضمان زيادة معدلات التوطين وتحويلها إلى مناطق لجذب الاستثمار الوطنى بالتنسيق مع وزارة الرى لتحديد المساحات والمناطق التى يمكن التوسع فيها زراعياً، بمشاركة وزارات الكهرباء والنقل مؤكداً لدينا دراسة خاصة بالتنمية فى سيناء لأنها تعد أمناً قومياً لمصر ونوليها اهتماماً شديداً، حيث تضم محاور التنمية جميع مناطقها الشمالية والجنوبية والوسطى، وستكون أولوية التصرف فى أراضى سيناء لأهالى سيناء، جنباً إلى جنب مع كبار رجال الاستثمار الزراعى الجادين الشرفاء فى مصر، على أن تكون بنظام التملك لأبناء سيناء قائلاً "ولا تمليك للأجانب فى سيناء، وعلينا أن ندرك بأن منطقة سيناء لديها ميزة نسبية يجب استغلالها لتحقيق أعلى عائد من الزراعة بها سواء لأغراض التصدير أو التسويق المحلى، حيث سيتم تخصيص بعض المساحات لإقامة مناطق متخصصة فى التصنيع الزراعى، مع الاهتمام بمنظومة الرعى والصناعات البدوية الريفية، وسيكون للجيش دور كبير فى تنمية سيناء، لأن مهمته ستكون إنشاء مناطق زراعية متطورة فى إطار دور الوطنى، ويكون نموذجاً للقطاع الزراعى الحديث.

وقال هناك خطة عالجة لإحياء القطن المصرى حتى يتربع على مكانته التى فقدها بسبب سياسات أهملته طوال العقود الماضية، وحتى يعود اسمه الأصلى وهو الذهب، لاستيراد من الخارج له دور كبير فى محاربة القطن المصرى، لذلك لابد من إعادة النظر فى عمليات استيراد القطن المصرى سواء قصير التيلة أو غيره، مؤكداً أن إحياء زراعة القطن المصرى هى هدف أساسى لأنه يتمتع بميزة نسبية فريدة على مستوى الأسواق الدولية لسمعته العالمية، وهناك عدة محاور منها تطوير مصانع الغزل، واستخدام الأصناف المميزة ذات الإنتاجية العالية وتفعيل الميزة النسبية للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، على أن تكون خطة تطوير مصانع الغزل لتحقيق هدف واحد هو أن تتلاءم مع الأقطان المصرية، لإعطاء غزول عالية الجودة والقيمة يمكنها أن تدر دخلاً أعلى للمزارع.

وأضاف لدينا خطة لحل مشاكل التوطين فى النوبة المتضررين من أهالينا هناك، وسوف يتم حلها من خلال استكمال أراضى وادى كركر، وإقامة قرى أخرى بجوار قريتى توماس وعافية، والاستفادة من الميزة النسبية لهذه الأراضى، ومن خلال زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية مثل الفول السودانى والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، وتنشيط البرامج السياحية الريفية لتلك القرى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تساعد فى استقرارهم، على أن يؤخذ فى الاعتبار استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية يتم الاعتماد عليها فى تشغيل محطات الرى وإنارة القرى والاستفادة من الطاقة الشمسية فى تشغيل شبكات توزيع الرى الحقلى، بالإضافة إلى برامج وخطط تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض المناطق فى مطروح والبحر الأحمر وسيناء.

وذكر أن التعديات جريمة ولابد من التصدى لها بالقانون، بعد أن تخطت حاجز الـ800 ألف حالة، ستكون على رأس أولوياتى خلال المرحلة المقبلة، بعد ارتفاع التعديات بالتبوير ما يقرب من 38 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، وهى مساحة تؤرق أى مسئول لأن استمرار التعديات يهدد الأمن الغذائى المصرى، وسننسق مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية للعمل على الإزالة الفورية للمنشآت المقامة على هذه الأراضى على نفقة المعتدى، وتغريمه بنسبة سيتم تحديدها لاحقاً وعلينا أن نعالج أسباب الظاهرة، ولن يتم ذلك إلا من خلال إنشاء "هيئة متخصصة لتنمية وتطوير الريف المصرى"، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، واعتماد الحيز العمرانى للقرى والعزب والنجوع بالريف المصرى، حتى يستطيع المزارع القيام بأعمال الإحلال والتجديد لمنزله بدلاً من تحويل منازل القرويين إلى مخالفة زراعية، وهو ما يدفع فى تقليل التعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح نبحث عن حلول واقعية تحمى الأراضى الزراعية، وتقلل من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ما يستوجب الحاجة لبرامج توعية للمواطنين وتشريعات معاونة تحد من زيادتها لتحقيق هذه الأهداف جنباً إلى جنب مع تنمية وتطوير القرية المصرية لزيادة قدرتها على التوسع الرأسى فى المنشآت للحد من التعديات.

وقال "لابد من إعداد قانون موحد لتداول واستخدام المبيدات، يشارك فى صياغة القانون الجديد علماء المبيدات فى المراكز البحثية والجامعات، بما يحقق رقابة صارمة لضبط السوق العشوائية لتداول المبيدات فى الأسواق ومحال بيع المبيد بالمحافظات، وذلك خلال مراحل الاستيراد مرورا بمصانع الانتاج المحلى للمبيدات وشركات توزيع المبيدات، ولن نسمح بتداول أى مبيد غير مصرح بتداوله فى الاتحاد الأوروبى وهيئة سلامة البيئة الأمريكية حرصاً على صحة المواطن المصرى والبيئة".

وأشار إلى أن هناك آليات وضوابط جديدة للحد من التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة، بإنشاء إدارة للمصايد يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، والتوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة "الميدان" بشمال سيناء ومنطقة "رأس الراية" بجنوب سيناء لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة كافة التعديات وإنشاء عدد من المشروعات بالبحيرتين كمزرعة لتفريخ ذريعة الأسماك، وزيادة المساحة المخصصة للصيد الحر داخل البحيرة، حيث نستهدف مليون و600 ألف طن سمك خلال العامين القادمين بزيادة 200 ألف طن من أنتاجنا الحالى.

وقال "لابد من إنشاء صندوق موازنة للأسعار لدعم المحاصيل الإستراتيجية، لدعم المُزارعين، حتى يشعر الفلاح بأنه زرع ثم حصد، فضلاً عن تطبيق منهج الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء بين الاتحاد التعاونى وكيلاً عن المُزارعين واتحاد مُنتجى الدواجن لتدعيم صناعة الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى".

وأوضح "لابد من إعادة تشغيل جميع الطاقات المتاحة من المعالف ومزارع الإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضى لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى خلال الفترة المقبلة وهناك إحياء لمشروع البتلو الذى اختفى نتيجة ذبح الصغار أو ذبح الإناث، وهذا هو أساس أزمة البتلو ولابد من تحويل إنتاج الذرة البيضاء إلى إنتاج ذرة صفراء ونأخذها من الفلاح بالأسعار المحلية لتخفيض ثمن الذرة التى تمثل% 60 من تكوين الأعلاف".