أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الأثيوبى "برهان جبر كريستوس" اليوم، أن القوانين الخاصة بعمل المنظمات الخيرية وبمكافحة الإرهاب فى أثيوبيا، لا تستهدف تقييد أوكبح حقوق الإنسان فى البلاد.
وقال الوزير خلال لقائه مع وفد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى برئاسة "باربرا لوكبهلر"، إن القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى، تهدف إلى ضمان المحاسبة والوفاء والخدمات.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب أكد الوزير للوفد الأوروبى، أنه لا يوجد قانون فى أثيوبيا يخالف حقوق الإنسان، مشددا على أهمية هذا القانون بهدف حماية المواطنين، وخاصة فى منطقة القرن الأفريقى التى يوجد بها مستوى عال من انعدام الأمن وتفشى الفقر والصراعات، وهى عوامل ساعدت على جعل المنطقة تربة خصبة للإرهاب.
وشدد الوزير على أهمية قوانين مكافحة الإرهاب فى بلاده لحماية المواطنين الأثيوبيين من الإرهاب فقط، وأنها لا تمس بحقوق الإنسان.
وأكد استعداد الحكومة الأثيوبية دائما للانضمام إلى أى معاهدات دولية طالما أنها تدعم مصالح وحقوق كرامة مواطنيها، موضحا أن الأساس لاحترام حقوق الإنسان فى أثيوبيا هى الحماية الشاملة الموجودة فى الدستور.
يشار إلى أن وفد البرلمان الأوروبى بدأ زيارة لأثيوبيا قبل يومين للتعرف على وضع حقوق الإنسان فى البلاد، حيث أصدر بيانا مساء أمس يطالب فيه الحكومة الأثيوبية بإطلاق سراح الصحفيين والنشطاء المعتقلين فى سجون البلاد، ويعبر عن القلق إزاء تقارير عن إساءة استخدام قانون لمكافحة الإرهاب لقمع المعارضين.
وزير أثيوبى: قوانين المنظمات الخيرية ومكافحة الإرهاب لا تمس بحقوق الإنسان
الجمعة، 19 يوليو 2013 12:23 ص
رئيس وزراء اثيوبيا