عن معنى الشرعية والثورة والانقلاب (2-2)

تناولنا فى المقال السابق معنى الشرعية وأسانيدها وفقا للمصطلحات القانونية والسياسية وسوف نتناول فى هذا المقال معنى الانقلاب والثورة وما هو معيار الفصل بينهما لتوصيف ما حدث فى 30 يونيو هل هو ثورة شعبية أم انقلاب وذلك بشكل بحثى مع طرح الحالات المشابه لكل من الثورات الشعبية والانقلاب العسكرى.

فالانقلاب العسكرى هو تحرك بعض وحدات وقيادات الحيش للقيام بالسيطرة على الحكم والإطاحة بالحاكم سواء كان عسكريا أو مدنيا ويكون الانقلاب بهدف مطامع فى السلطة والحكم من قبل العسكريين وبالتالى يكون الهدف من الانقلاب هو السلطة فقط فالانقلاب هو تغير نظام سياسى بأخر دون الاستناد لإرادة الشعب، ومن أشهر الانقلابات العسكرية التى حدثت كانت فى السودان عدة مرات لعل اشهرها انقلاب جعفر النميرى 25 مايو 1969 والذى استمر فى السلطة لمدة زادت عن 15 عام وانقلاب الجنرال كنعان افرين عام 1980 فى تركيا وغيرها من الأمثلة.

أما الثورة هى عمل شعبى يهدف إلى تغيير بنية الدولة من النظام السياسى وإعادة بناء النظام الاجتماعى والاقتصادى طالبا من كل هذا حريته التى ُسلبت منه سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بعبارة أخرى الثورة هى حركة الشعب الجامعة من أجل عمل إيجابى للوطن لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قهر السلطة للمحكومين وهنا تكمن مشكلة الإخوان منذ توليهم السلطة وحتى وخروجهم منها فى التمسك بالشرعية لأنهم ينظرون إلى الثورة باعتبارها فعل قانونى.

وفى هذا السياق لطرح ظاهرتى الانقلاب والثورة نوضح بعض المعايير التى نستطيع من خلالها التمييز بين الثورة الشعبية والانقلاب العسكرى وهى كالتالى:
أولا: الجهة التى دعت للفعل وقامت به فاذا كانت تلك الجهة مصدر شعبى أى حركة المواطنين الذين ثاروا على الأوضاع القائمة فتلك ثورة شعبية أما إذا كان مصدر الفعل غير شعبى فذلك انقلاب عسكرى بتطبيق ذلك المعيار على الحالة المصرية نجد أن ماحدث فى 23 يوليو 1952 مصدره ليس شعبيا بل كان تنظيم عسكرى سرى داخل الجيش المصرى وهو تنظيم الضباط الأحرار وبالتالى وفقاً لهذا المعيار هو انقلاب عسكرى أيده الشعب المصرى أما ما حدث فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وفقا لذلك المعيار هما ثورتين شعبيتين قام بهما الشعب المصرى وانحازت لهما المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية المصرية وطنية ملك للشعب وليست ملكا لأى فصيل وتلقى احتراما واسعا من الشعب المصرى وهذه ميزة التجنيد الإلزامى ففى 25 يناير انحازت للشعب وأطاحت بنظام مبارك وفى 30 يونيو انحازت للشعب لتطيح بمحمد مرسى وجماعته.
ثانياً: المعيار الثانى لتحديد ما حدث ثورة شعبية أم انقلاب عسكرى هو الهدف من العمل هل هو تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أم تحقيق مصالح لبعض القلة التى كان هدفها الوصول للسلطة فالهدف الأول ثورى أما الثانى هو انقلاب هدفة الاستئثار بالسلطة بالتطبيق على الحالة المصرية نجد أن انحياز المؤسسة العسكرية لم يكن هدفها السلطة وهذا ما أكده الفريق عبد الفتاح السيسى أن الجيش ليس طرفا سياسيا والدليل أن من تولى مقاليد الحكم هو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.
ثالثا: السرية وهى أهم معيار لتحديد أن ما حدث انقلاب عسكرى أم ثورة شعبية فأول صفة للانقلاب أنه سرى داخل الموسسة العسكرية وليس كلها بل بعض القيادات والوحدات وهنا إذا قمنا بالتطبيق على الحالة المصرية نجد أن 23 يوليو 1952 هو عمل سرى من خلال تنظيم سرى وهو الضباط الاحرار ولا احد كان يعلم بتحديد ذلك اليوم، أما ما حدث فى 25 يناير و30 يونيو كانت أيام محددة مسبقا ودعوة شعبية للاحتجاج السلمى وبالتالى الثورة ليست عملا سريا مثل الانقلاب بل هى عمل شعبى.
* قيادى بحزب المصريين الأحرار