صحيفة أمريكية تنتقد تجاهل الغرب اتهام إثيوبيا بالإخلاء القسرى للبدو

ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم الجمعة أن مسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية متهمون بتجاهل تقارير عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل إثيوبيا – الحليف الاستراتيجى لواشنطن فى منطقة القرن الأفريقى- كما أنهم ينكرونها.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن التقرير الجديد ادعى أن الحكومات الأمريكية والبريطانية "تغض الطرف" عن انتهاكات حقوق الإنسان التى نفذتها القوات الإثيوبية لإجبار البدو على الخروج من أراضيهم بما يسمح بتأجيرها للشركات الزراعية الأجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين بالمساعدات الأمريكية الذين سافروا إلى إثيوبيا فى جنوب وادى أومو فى يناير 2012 سمعوا روايات مباشرة عن حالات اغتصاب، وضرب، وتخويف من الضحايا المزعومين، وذلك وفقا للتقرير، الذى صدر عن معهد أوكلاند، وهو مركز أبحاث بكاليفورنيا.

واستطردت الصحيفة قائلة إنه بعد مرور أكثر من عام، وخلال التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن إثيوبيا، فقد كتب المسئولون بدلا من ذلك أن "الشركاء لم يجدوا أدلة" لدعم الادعاءات بقيام الدولة بعمليات اغتصاب وسوء معاملة واعتقال تعسفى.

وأضافت الصحيفة أن فريق الولايات المتحدة برفقة اثنين من عمال الإغاثة من الهيئة البريطانية للتنمية الدولية، والتى عممت بعد 11 شهرا أعد تقريرا خلص إلى أن مزاعم الاغتصاب والأذى "لا يمكن إثباتها"، مشيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين والبريطانيين ينظرون إلى إعادة الحكومة الإثيوبية توطين 260 ألفا من الشعوب البدوية بوضعهم فى قرى جديدة وتطهير الأرض لتمليك معظمها للأجانب لإنشاء المزارع الكبيرة لزراعة المحاصيل بما فى ذلك قصب السكر والقطن.

ونقلت الصحيفة عن كاتب التقرير ويل هورد قوله "إنه خلال تحقيقاتهم، قدم ممثلون لتنمية الدولية البريطانية ونظيرتها الأمريكية تقارير مباشرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الوكالتان ادعتا فى وقت لاحق، ولا تزال تدعيان، أنه لم يتم إثباتها هذه التقارير".

وأضاف "إن غض الطرف من قبل الوكالتين الأمريكية والبريطانية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإخلاء القسرى التى تصاحب ما يسمى استراتيجية التنمية فى إثيوبيا لأمر مروع". وتابع أنه من الصعب عدم استنتاج أن الولايات المتحدة وبريطانيا اختارتا دعم سياسة إثيوبيا لأنها كانت حليفا استراتيجيا فى أفريقيا.

من جانبه، نفى متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية تلك الادعاءات، وقال فى رسالة بالبريد الإلكترونى إن مسئولين أمريكيين خلال الرحلة، "لم يتصلوا بأى من ضحايا الانتهاكات المزعومة"، كما قال المتحدث باسم وكالة المساعدات البريطانية "إننا ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأنه عندما يكون لدينا أدلة، فغننا نرفع مخاوفنا إلى أعلى مستوى"، لكنه لم يتطرق مباشرة إلى وجود تقارير لموظفى الوكالة الميدانيين حول هذه المسألة.

وخلص هيرد- من معهد أوكلاند- فى تقريره إلى اتهام وكالات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بأنهما متواطئتان عمدا ومؤيدتان لاستراتيجية التنمية الإثيوبية التى سيكون لها آثار مدمرة للبيئة وللموارد الطبيعية وسوف يدمر سبل العيش لمئات الآلاف السكان الأصليين بما لا يمكن استعادتها مرة أخرى".