سياسيون وخبراء يرسمون مهام الحكومة الجديدة.. سيف اليزل: قانون لإحكام القبضة الأمنية.. أبو سعدة: برنامج للعدالة الانتقالية.. عبد المجيد: خريطة للاقتصاد.. ومفيد فوزى يوجه رسائل قوية للوزراء

بات الشعب المصرى يتطلع لآمال نادى بها من قبل فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وجاءت الثورة بحكومة خيبت آماله وهمشته وزودت أعباءه فخرج عليها فى الثلاثين من يونيو وأسقطها وجاءت أمس حكومة جديدة، فسرعان ما بادر مجموعة من الخبراء الأمنيين والحقوقيين والسياسيين باقتراح المشاريع والمهام التى يجب وضعها نصاب عين الحكومة ليتجدد الأمل ويصبح حقيقة.

قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية: "الملف الرئيسى الذى يجب أن تضعه الحكومة نصاب عينها هو العدالة الاجتماعية، ذلك الملف الذى لن يتحقق إلا بالعديد من الإجراءات التى تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين بمختلف طوائفهم".

وعن تلك الإجراءات، أوضح "زهران" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه على أن يكون الحد الأقصى من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومضاعفة المعاشات بشكل يضمن معيشة كريمة وإقرار بدل البطالة الشباب والمرأة المعيلة التى لا يجدون ما يوفر لهم أساسيات حياة كريمة بالإضافة إلى إسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عن الفلاحين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية المصادر المادية لتحقيق العدالة الاجتماعية قائلا، "على القادرين أن يتحملوا أعباء الثورة ويجب استرداد جميع الأراضى المسلوبة ورفع الدعم عن القادرين"، مؤكدا أنه لو لم يتم تنفيذ تلك المطالب فالثورة مستمرة بل ستقوم ثورة عارمة جديدة تنادى بالعدالة الاجتماعية.

واختتم "زهران" حديثة قائلا، "بعدما يتم تحقيق أولى بنود العدالة الاجتماعية يجب إعداد دستور يتوافق عليه كل القوى السياسية بمختلف أطيافها على خلفية تحقيق الدولة المدنية".

واستكمالا للجانب السياسى، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك مهاما أساسية يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها ووضعها فى أولوياتها لتوفير المناخ اللازم للبناء والعمل للحكومة المنتخبة التى ستعقبها.

وقال عبد المجيد إن من ضمن تلك الملفات الأساسية هو القضاء على التدهور التى أحدثه النظام الراحل فى المجال الاقتصادى والأمنى وهو ما يستوجب إجراءات لتحريك الاقتصاد المتوقف عن العمل منها الاهتمام الأكبر بالمشاريع الصغيرة والأقل من متوسطة.

وطالب القيادى بالجبهة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لتسكين الآلام الاجتماعية لدى فئات كثيرة من المجتمع المصرى التى عانت من التدهور ولا زالت تعانى، وهى الخطوة الأولى نحو العدالة الاجتماعية.

واستطرد: "شعور المواطنين بالأمن واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الشارع وتحقيق الأمن بالمفهوم العصرى والحديث يعتبر من أهم الأوامر التى يجب تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الضعف الأمنى".

وعلى الجانب الحقوقى، شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يشعر المواطن المصرى بتغيير حادث بعد الثورة، خاصة وأنه لم يشعر بأى تغيير فى المطالب التى هتف بها فى ثورة 25 يناير.

وأضاف "أبو سعدة أن الحكومة يجب أن تبدأ ببرنامج لسياسة التوظيف وخلق استثمارات خارجية ضخمة لتوظيف الشباب بالإضافة إلى جهاز أمنى قومى يضمن إعادة تصدر السياسة للمشهد وإعادة ضبط الشارع المصرى لتحقيق مستوى أعلى من الاقتصاد".

وطالب رئيس المنظمة المصرى لحقوق الإنسان بتنفيذ برنامج العدالة الانتقالية الذى يحتوى على بنود أهمها معرفة حقيقة الأحداث الجنائية مثل التعذيب أو القتل أو الاغتيال ومنع الإسفاف فى العقاب وملاحقة الجريمة وجبر الضرر والإنصاف مثل تعويضات المتضررين وذاكرة تضم الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان.

واختتمت محتويات برنامج العدالة الانتقالية بإعداد وتأهيل الأجهزة التنفيذية مثل النيابة العامة وتكون مبادئ حقوق الإنسان من بنود التدريب.

وعلى الصعيد الأمنى، قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى إن الحكومة لديها العديد من التحديات أهمها الملف الأمنى والاقتصادى والعلاقات الخارجية، ويجب أن تهتم بهم بطريقة متوازية دون إقصاء أى طرف من الاهتمام".

وفى الملف الأمنى، شدد سيف اليزل على ضرورة إقرار قانون يتم بشكل حاكم وسريع للتعامل مع الخارجين على القانون بكل حزم وجدية يمكن القبض على حاملى السلاح بدون ترخيص ومراقبة الحدود وغلق الأنفاق لمنع تهريب أسلحة للبلاد.

وتابع الخبير الأمنى: "محتويات القانون المقترح بإعطاء إمكانيات سرية ومناسبة بأسلحة متطورة لجهاز الشرطة يتماشى مع الحاضر الموجود فى البلاد، وكذلك تطوير وسائل جمع المعلومات عن الخارجين على القانون للقبض لتسهيل القبض على التشكيلات العصابية والميليشيات العسكرية".

وشدد على ضرورة وضع الشارع المصرى فى إطار انضباطى وخاصة الحالة المرورية بتشديد المخالفات والعقوبات على السيارات التى تحمل ألواح معدنية مخالفة أو غير حاملة للوحات وكذلك إجلاء الباعة الجائلين وإزالة الأكشاك التى تؤثر سلبا على الحركة المرورية.

وعن الإعلام ومستقبلة مع الحكومة الجديدة، وجه الإعلامى البارز مفيد فوزى عددا كبيرا من الرسائل الهامة إلى الحكومة الجديدة، قائلا "أملى من وزير التعليم هو إعادة التعليم المصرى كما كان ومن وزير التعليم العالى أن يعود الحرس الجامعى وبرقابة شديدة داخل الجامعات ومن وزير الخارجية إصلاح كل ما جرى من سفاهات فى الزمن الماضى".

واستكمل فوزى قائلا "وأملى من وزير الداخلية هو أن يكون الأمن أمن دون فتوى ومن وزير الثقافة المحافظة على هوية مصر التى كادت أن تضيع ومن وزيرة الإعلام أن يعود التليفزيون المصرى كما كان إلى منارته الأولى بعد أن شاخ كثيرا".

وتابع المحاور البارز: "أملى من وزير الصناعة أن أسمع ضجيج أصوات الماكينات داخل المصانع تعمل بقوة لتدوير عجلة الإنتاج ومن وزير الشباب أن يكون للشباب وجود فى المحافظين ومن النائب العام أن لا يتردد فى تقديم كل من أهان القضاء والجيش المصرى إلى المحاكمة".

واختتم مفيد فوزى حديثة: "وأملى من الناس فى مصر أن لا يختلفوا على الأشخاص لأن تلك المصيبة الكبرى".