المتحدث العسكرى لـ"ديلى نيوز": الجيش انسحب من المشهد السياسى.. والديمقراطية تسمح للسيسى بالترشح للرئاسة حال تقاعده.. ومرسى قيد التحفظ لحمايته.. وتهديدات المتطرفين لن ترهب المصريين لثقتهم فى قوة جيشهم

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة إن الجيش المصرى انسحب من المشهد السياسى المصرى لأنه يوجد الآن رئيس مدنى هو المستشار عدلى منصور، وهناك مجلس الوزراء وتعديلات دستورية فى طور التكوين، لافتا إلى أنهم حرصوا ألا يكونوا جزءا من العملية السياسية، لأن مهمتهم هى الحفاظ على الأمن القومى فقط.

وأضاف المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة فى حواره مع صحيفة الـ "ديلى نيوز" فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لا يطمح فى أى مناصب سياسية، لأنه الآن جندى فى القوات المسلحة، متسائلا" لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسى وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هى مبادئ الديمقراطية؟ أم سنلقى الاتهامات مرة أخرى حول رغبة المؤسسة العسكرية فى التحكم فى الموقف السياسى؟!.

وأشار العقيد أركان حرب أحمد محمد على، إلى أنه لا يمكن أن نصف ما حدث بالانقلاب العسكرى، لأن رئيس المحكمة الدستورية هو من تسلم السلطة فى البلاد، وجاء ذلك بعد موافقة الأحزاب السياسية الحالية، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تبتعد عن الحياة السياسية فى مصر بعد اختيار حكومة مدنية تقوم بمباشرة الأعمال السياسية وأنها تحيزت للملايين التى نزلت إلى الشوارع وليس كما يرى البعض أن موقف القوات المسلحة تحيز للقوى الليبرالية على حساب القوى الإسلامية، التى فازت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد أن القوات المسلحة تحترم أى شخص كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، والرئيس مرسى أصبح رئيسا سابقا الآن، ويتم التحفظ عليه لحمايته بسبب تدهور الأحوال الأمنية فى الشارع المصرى، لافتا إلى أن لديه عدد كبير من المؤيدين وأيضا المعارضين، لذلك يجب إبعاده عن المشهد السياسى الحالى من أجل استقرار مصر، ولا يعتبر ذلك إجراء استبداديا على الإطلاق.

ونوه المتحدث العسكرى إلى أن قرار الإطاحة بالرئيس مرسى لم يكن سهلا، مضيفا أن القوات المسلحة بدأت فى استشعار الخطر عندما ركز الرئيس السابق فى الالتفات إلى اتباعه فقط وتقسيم مصر إلى مسلمين وغير وطنيين، إضافة إلى اللامبالاة والمخاطر التى تهدد أمن البلاد وغضب المصريين فى الشهور الماضية من قلة الخدمات وارتفاع الأسعار بشكل كبير والتعامل مع حملة تمرد ومطالبها الديمقراطية والمشروعة، بالرغم من أنها حركة غير قانونية إلا أنها نجحت فى جمع أكثر من 22 مليون مؤيد والرئاسة كانت تقابل ذلك بإلقاء التهديدات والاتهامات بالردة عن الدين واتهمت أى معارض لمرسى بالخيانة.

وحول حصر واكتشاف أن أعداد المتظاهرين بلغ 33 مليون قال أن العديد من المؤسسات حصرت هذا الرقم وكان واضحا بشكل كبير فى الشوارع، لافتا إلى أنه يعتقد أن الأعداد التى نزلت إلى الشارع تفوق بخمسة أو ستة أضعاف التى نزلت فى يناير 2011، وكان دور القوات المسلحة هو تلبية مطالب أغلبية المصريين التى امتلأت بهم الميادين.

ونوه المتحدث العسكرى إلى أنه لا داع لقلق المصريين إطلاقا ممن يتم تداوله عن قبول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعناصر جهادية فى الأكاديمية العسكرية، لافتا إلى أن أى عضو فى الأكاديمية يقوم بحلف القسم على عدم الانتماء إلى أى أحزاب سياسية أو دينية، وإذا تم اكتشاف عكس ذلك أثناء عمله، تقوم القوات المسلحة بفصله فورا، موضحا أن لديهم حساباتهم الخاصة للحفاظ على نقاء الجيش من أى انتماءات سياسية والتأكد من الانتماء فقط إلى الوطن.

وأكد أن القوات المسلحة تتخذ القرارات التى تحمى الأمن القومى وتحمى مصالح المصريين، وهذا ما حدث فى 2011 وتكرر فى 2013، وذلك فى رده على إذا ما كانت القوات المسلحة تعرضت لأى ضغوطات خارجية بشأن قرار عزل مرسى فى الوقت ذاته رفض التعليق على الضغوطات الخارجية للإفراج عن الرئيس.

وعن تصريحات متظاهرى ميدان رابعة العدوية بأنهم لا يعتبرون الجيش المصرى جيشا لهم، أكد أن القوات المسلحة منذ بداية الأزمة أنها تنتمى إلى كل المصريين، واستجابت إلى مطالب الأغلبية، قائلا "صرحنا أكثر من مرة أنه لابد أن تحدث مصالحة وطنية تضم المصريين جميعا دون تفرقة ووعدت القوات المسلحة أنها لن تقوم بمحاكمات عسكرية لأى متظاهر فى رابعة العدوية، فهم عنصر لا يتجزأ من المجتمع المصرى، ويجب أن يعمل الجميع تحت علم مصر.

ولفت إلى أن البعض حاول أن يصف ما يحدث بأنه أزمة دينية، وأن الإسلام فى خطر، قائلا "نحن، مسلمون ومسيحيون، لدينا كافة الحقوق الدينية، فهى قضية سياسية خسرتها الأحزاب الدينية، وبإمكانهم العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى وهناك العديد من التصريحات حول القيام بالعديد من التفجيرات ولكنهم لا يستطيعون تخويف المصريين لأنهم يعرفون أن لديهم جيش قوى يحميهم، فالعقيدة الجهادية والتفجيرية لا تنتمى إلى الشخصية المصرية، وإذا حدث ذلك فسيكون من دبر لهذا التفجيرات معروفا".

وقال المتحدث العسكرى فى رده على الرسائل التى تلقيها القوات المسلحة :"نحن لا نيأس من أن يتفهم المتظاهرون فى رابعة أننا نحترمهم، ولا نشكك أنهم مواطنون لهم حقوق متساوية ونشرح على أمل أن يتفهموا أنه ليس هناك جانب دينى لهذه الأزمة، وأن عليهم أن ينضموا إلى عائلاتهم وأسرهم وليس للجماعات الدينية، فالناس جميعهم أحرار فى كيفية ممارسة شعائرهم الدينية، ولن يتم مطاردتهم قانونيا إلا إذا كان لديهم اتهامات جنائية وليس هذا هو اختصاص الجيش ولكنه اختصاص النيابة.

وأوضح أنه فى حال وجود أى معلومات جديدة بخصوص المتورطين فى قتل 16 جنديا عند حدود رفح العام الماضى سيتم الإعلان عنها مضيفا فى رده على تغير طريقه تعامل القوات المسلحة مع وسائل الإعلام أن هناك رؤية جديدة قائلا "هناك القيادة الشابة التى تؤمن بأهمية الاتصالات وجود حرب المعلومات أيضا، لقد تعلمت القوات المسلحة من دروس الفترة الانتقالية "2011-2012" وتقيم أدائها معترفا بأن"هناك نقصا فى المعلومات والتغطية الإعلامية للمؤسسة العسكرية على مدار السنة والنصف الماضية، والتى تسببت فى مشاكل، ولكن نؤمن حاليا بأهمية التواصل مع وسائل الإعلام.