القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبى تقيد تمويل إسرائيل

نشر الاتحاد الأوروبى القواعد الجديد التى تحظر صراحة تمويل الاتحاد للمؤسسات الإسرائيلية التى تعمل فى الأراضى التى تم احتلالها منذ حرب عام 1967، رغم الاعتراضات الإسرائيلية القوية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبى أن المستوطنات المقامة فى أراض مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية. ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون هذه الأراضى جزءا من دولتهم المستقبلية.

وأعلن مسئولون من الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع عن المعايير الجديدة ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى الحديث مع عدد من القادة الأوروبيين للتعبير عن معارضته.

وقالت مسئولة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون إن الوثيقة التى أعلنت اليوم الجمعة "تهدف إلى توضيح موقف الاتحاد الأوروبى" وليس الإضرار بجهود السلام فى الشرق الأوسط.

وتسرى القواعد الجديدة بدءا من الأول من يناير 2014، حيث قال الاتحاد الأوروبى إن الحظر ينطبق على "المنح والجوائز والأدوات المالية".

ويصدر الاتحاد الأوروبى عشرات المنح، التى تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لجامعات وشركات ومراكز أبحاث إسرائيلية سنويا، يذهب جزء منها إلى هيئات إسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا التحرك بأنه "محاولة من المفوضية الأوروبية لانتزاع مواقف فى قضايا موقعها هو طاولة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية".

وقالت الوزارة فى بيان إنها "تتشكك فى الحكمة السياسية" للحظر الأوروبى، وأضافت أنه "كان من الأفضل" لأوروبا أن تركز جهودها فى تعزيز خطوات السلام بدلا من ذلك.

وينظر المجتمع الدولى والفلسطينيون لجميع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية باعتبارها غير شرعية.