التحالف الشعبى بالإسكندرية يطلق حملة "اكتب دستورك "

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، عن تنظيم حملة "اكتب دستورك"، حيث أشار الحزب فى بيان له إلى أنه من حق كل فئات الشعب المصرى أن تضع دستورا يحمى مصالحها ويصون كرامتها ويحقق لها العداله الاجتماعية، ويحافظ على حريتها الشخصية والعامة، وتحديد صلاحيات رئيسية والمحافظة على موارد ثروته.

وفى مجال الحريات العامة والخاصة، طالب الحزب بضرورة منح حق الاضراب والاعتصام والتظاهر كحقوق ديمقراطية انتزعها الشعب بدمه، وكوسيلة للتعبير عن الرأى السلمى ودون إخطار مسبق، بالإضافة إلى حق النشر والطباعة وحرية إبداء الرأى بكافة الوسائل الممكنة وحرية الصحافة والإعلام، والبحث عن المعلومات من مصادرها.

وشدد التحالف الشعبى فى بيانه على حق كل مواطن مصرى فى السكن الملائم والتعليم المجانى والتأمين الصحى الشامل وحق المواطن فى التنقل بأمان، وعدم اقتحام خصوصياته أو تهديد أمنه وحرية تكوين الأحزاب والهيئات والنقابات، وكافة الأشكال المعبرة عن فئات الشعب العامل دون إخطار مسبق ودون شرط العدد، وأيضا المطالبة بحظر إنشاء الأحزاب على أساس أى مرجعية دينية، وحل الأحزاب الحالية التى تقوم على أساس دينى.

وفى مجال الحقوق العمالية، أكد البيان على ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف، مع التأمين الصحى الشامل المجانى وتثبيت العمالة المؤقتة، وإصدار قانون النقابات الصالح العامل، وعدم الفصل التعسفى أو لنشاط سياسى واسترداد الشركات المباعة، وإعادة افتتاح وتشغيل الشركات المتوقفه عن العمل، وصرف إعانة بطالة، وحرية إنشاء النقابات المستقلة التى تعبر عن العامل وحقوقه، مع وضع نظام اقتصادى يقوم على التصنيع والإنتاج ترعاه الدولة، إلى جانب النظام التعاونى ومشاركة القطاع الخاص بمشاريع إنتاجية، وليست هامشية، وربط الأجر بالأسعار وليس بالإنتاج.

وفى مجال حقوق الفلاحين شدد الحزب على ضرورة تحرير عقود للمستأجرين ومنهم من قضى أكثر من 40 عاما يسدد تمن الأرض دون عقد ملكية، مع إنشاء التعاونيات التى تمد الفلاح بالبذور والأسمدة والآلات اللازمة للزراعة، وتوفير مياه الرى اللازمة، وحماية حق الفلاح من مصادرة أرضه تسهيل سبل النقل وعمليات البيع والشراء التى ينبغى أن تتبناها الدولة العودة لنظام الدورة الزراعية، وذلك لتحسين التربة والاهتمام بالمحاصيل الأساسية لاحتياجات الشعب المصرى كالقمح والقطن والفول والذرة والسكر وليس بإنتاج المحاصيل الكمالية.

يأتى ذلك إضافة إلى وضع دستور يحمى الموطن والمواطن دستور لا يبيح لرئيس الجمهورية التفريط فى أى جزء من أرض مصر، ويحقق الكرامة والعزة والعدالة الاجتماعية لفقراء مصر، مع حد أدنى للمعاشات وتقليص لائحيات الرئيس، وحل مجلس الشورى، وضمان حقوق المرأة والطفل فى الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بما يضمن حياة كريمة لهما.