الاتحاد الأوروبى يمضى قدما فى حظر مساعدة الإسرائيليين بالضفة الغربية

قال الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، إنه سيمضى قدما فى تنفيذ خطط تحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية العاملة فى الأراضى المحتلة، لكنه شدد على أن هذا القرار لن يؤثر على جهود السلام.

نشرت التعليمات الجديدة للمفوضية الأوروبية بخصوص المساعدة المالية فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى وفقا للخطط الموضوعة، رغم الضغوط المكثفة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهوالذى وصف هذه القواعد بأنها تدخل فى العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتنص القواعد الإرشادية على أن "الهيئات" الإسرائيلية التى تعمل فى الأراضى المحتلة، لا يحق لها الحصول على منح أوجوائز أوقروض من الاتحاد الأوروبى، بدءا من العام القادم.

وذكر مسئول إسرائيلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت مخاوفها من قواعد الاتحاد الأوروبى مع سفيرى بريطانيا وفرنسا ونائب السفير الألمانى أمس الخميس.

وقال المسئول لرويترز "كانت هذه دعوة وليس استدعاء من أجل تبادل الآراء بخصوص التوجيه الأوروبى. عبرنا عن استنكارنا لهذه الخطوة، لاسيما لأنها كانت انتهاكا للتأكيد الواضح الذى تلقيناه من الاتحاد الأوروبى على استشارة إسرائيل بخصوصه أولا."

وواصلت الحكومة الإسرائيلية انتقادها لخطوة الاتحاد الأوروبى، إذ قال وزير المالية الإسرائيلى يئير لابيد، إنها ستعزز موقف الفلسطينيين الذين يحولون دون صنع السلام المباشر مع الإسرائيليين.

وقال لابيد للقناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى "هذا ليس نفاقا فحسب بل حماقة أيضا... لقد وقف (الاتحاد الأوروبى) بجانب أكثر القوى تطرفا فى المجتمع الفلسطينى وأسدى لها خدمة."

ومن المقرر أن تطبق توجيهات الاتحاد الأوروبى على الشركات والجامعات وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العاملة فى المناطق التى احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967، بما فى ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويهدف هذا الإجراء إلى إبراز معارضة الاتحاد الأوروبى للبناء الاستيطانى الإسرائيلى، وموقفه المتمثل فى عدم الاعتراف بأى تغيير لحدود إسرائيل قبل 1967، ما عدا تلك التى يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون فى محادثات السلام.

ومع قرار الاتحاد الأوروبى قد يصعب سياسيا على الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان - والتى تصف حدود ما قبل عام 1967، بأنها لا يمكن الدفاع عنها التوقيع على أى اتفاقات مع الاتحاد الذى يضم 28 دولة.

وأشاد الفلسطينيون بالقواعد الجديدة ووصفوها بأنها خطوة ملموسة فى مواجهة البناء الاستيطانى الذى يخشون أن يحرمهم من إقامة دولة قادرة على البقاء.