الإدارة الأمريكية تحاول إنقاذ ديترويت من أزمة الإفلاس

قالت شبكة CNN الإخبارية أن الإدارة الأمريكية تسابق الزمن لإنقاذ مدينة ديترويت من الغرق فى ديون بمليارات الدولارات، فى ظل عجزها عن تسديد ديونها التى فاقت الـ18 مليار دولار، بعدما تقدمت المدينة أمس الخميس بطلب إشهار إفلاسها، لتصبح أكبر مدينة فى تاريخ الولايات المتحدة تتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة التى ستنظر خلال فترة تتراوح بين ثلاثين وتسعين يوما فى الطلب.

ويقول خبراء إن الأزمة تضع على المحك أصولا بنحو ألف مليار دولار، مرجحين أن تتأثر ولايات أخرى فى البلاد بأزمة ديترويت.

وتقدم بطلب الإفلاس المدير الطارئ كيفن أور، ثم صادق عليه حاكم ولاية ميتشيجن ريك سنيدر فى رسالة أرفقها بطلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة، قائلا "إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذى سيسمح لديترويت بأن تصبح مستقرة وقابلة للاستمرار".

وفى مؤتمر صحفى عقده فى ساعة متأخرة، من مساء أمس الخميس، رسم "أور" صورة مشابهة لليونان أو إسبانيا، من حيث عجز المدينة عن دفع مستحقات عمالها، وكذلك الوفاة السريرية لقطاع الخدمات فيها، زيادة على المستقبل الذى ينتظرها فى حال لم تحظ بخارطة طريق، وقال "أور": "لدينا مدينة عظيمة، ولكنها مدينة كانت تسير القهقرى خلال الستين سنة الماضية، فنحو 40 بالمائة من موازنتها يتم إنفاقها رواتب ومستحقات تقاعد، والشرطة تستغرق ساعة للرد على أى مكالمة مقابل 11 دقيقة فى المدن الأخرى، كما أن 40 بالمائة من شوارعها تفتقر إلى الإنارة، هذا أمر غير مقبول".

ورفض "أور" الشهر الماضى التوقيع على أمر بدفع دفعة قروض مستحقة على المدينة تبلغ 2 مليار دولار، قائلا إنه لا يمكن أن تستمر دون سيولة دنيا، كما طالب "أور" قبل ذلك بأن يتم خفض الإنفاق من 11,5 مليار دولار إلى مليارين فقط، بما يعنى أن المستثمرين والمتقاعدين لن يحصلوا سوى على نحو 17 بالمائة من مستحقاتهم.

وقد تم بشكل تدريجى الاستغناء عن عدد من الخدمات، من ذلك التوقف عن إنارة الشوارع ليلا، فى ظل تراجع عدد سكان المدينة الذى انخفض من 1.8 مليون نسمة عام 1950 إلى 685 ألفا.

وأدى تفشى الجريمة والنزوح إلى الضواحى وتراجع صناعة السيارات إلى تسديد ضربات قاسية للإيرادات الضريبية.