418 مرشحا بينهم 7 سيدات يتنافسون على 50 مقعدا بمجلس الأمة الكويتى

تنطلق يوم 27 من يونيو الجارى انتخابات مجلس الأمة الكويتى لاختيار 50 نائبا من بين 418 مرشحا يمثلون كافة التيارات السياسية، خاصة الحركة الدستورية الإسلامية، المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، والتى تقوم إستراتيجيتها على الدفع بمرشحين منتمين لها كما تدعم مرشحين آخرين تابعين للقبائل.

ومن المعروف أن الكويت لا تسمح للأحزاب بالعمل بداخلها نظرا لطبيعة التكوين السياسى والاجتماعى للسكان، لذلك فإن العمل هناك يتركز على الكتل الانتخابية المتوقع خوضها الانتخابات.

ويلى الحركة الدستورية الإسلامية التجمع السلفى الإسلامى، وهو مرتبط بجمعية إحياء التراث، ثم التحالف الوطنى الإسلامى وهو تجمع شيعى شارك فى انتخابات 2012، ودفع باثنين من المرشحين فى الانتخابات من أصل 3 مرشحين من الشيعة، حيث دفع تحالف العدالة والسلام الشيعى بمرشح وحيد، بينما تأتى الكتلة الأكبر وهى كتلة العمل الشعبى التى تضم نوابا سابقين، ويناصرها المنبر الديمقراطى الليبرالى المدافع عن حقوق المرأة والدولة المدنية.

وتشهد انتخابات الكويت هذه المرة إقبالا أقل للمرأة، حيث أعلنت سبع سيدات فقط ترشحهن للانتخابات، ويرى مراقبون أن قلة عدد المرشحات يعود إلى الأداء الضعيف الذى اتسمت به المرأة النائبة، والتى يتراوح تمثيلها فى المرات السابقة بين 2 إلى 8 % من إجمالى النواب، وإن كانت تبدو نسبة معقولة مقارنة بتمثيلها فى البرلمانات العربية القائمة.

ويشار إلى أن أربع سيدات نجحن فى الوصول لعضوية البرلمان فى انتخابات 2009 قبل أن يقتصر حضورهن فى المجالس اللاحقة على نائبة أو اثنتين من أصل 50 عضوا، وهو ما جعل البعض يردد مقولة أن المرأة الكويتية ربحت حق التصويت وخسرت حق التمثيل.

ومن خلال قراءة البرامج الانتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات سنجد أن غالبيتها تركزت حول القضايا الداخلية والتى تتعلق برفع عدد أعضاء المجلس فى الدورات القادمة، والدعوة للتحول إلى الملكية الدستورية وإرساء مبدأ تعدد الأحزاب، وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى الذى استحوذ على اهتمام عدد كبير من المرشحين ممن تحدثوا فى برامجهم عن زيادة الرواتب، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم الرعاية الصحية، وقضايا الإسكان والقروض، وحل أزمة البطالة، ومحاربة الفساد الإدارى، وتطوير البنى التحتية، وتشغيل العمالة الوطنية، وغيرها من القضايا الاقتصادية.

ويتوقع الكويتيون أن تكون المشاركة فى الانتخابات المقبلة هى الأوسع من نوعها فى تاريخ الكويت، خاصة وأن تحصين مرسوم الصوت الواحد يعد سببا كافيا لانتفاء حجج المعارضة فى المقاطعة التى قدمتها فى الانتخابات السابقة بحجة عدم دستورية هذا المرسوم الذى أبطل أسلوب التصويت القديم الذى كان يسمح للناخب بالإدلاء بصوته فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس فى الكويت، مما كان يتيح تكوين تحالفات بين المرشحين تصيب الحياة السياسية بالتشوه، على حد وصف عدد كبير من السياسيين الكويتيين.

يأتى ذلك فيما دعت قبائل عدة إلى عقد اجتماعات للتشاور حول دخول الانتخابات الجديدة، وسط تخوفات من أن يؤدى إجراء الانتخابات فى منتصف شهر رمضان الأكثر حرارة بالبلاد، وهو أيضا موسم الإجازات التى يقضيها معظم الكويتيين بالخارج، إلى التأثير السلبى على نسبة إقبال الناخبين التى يقدر عددهم بحسب كشوف العام الماضى بـ 400 ألف و296 ناخبا وناخبة، منهم 184 ألفا و996 من الذكور، و215 ألفا و300 من الإناث، إلا أن ذلك أصبح مستبعدا وفقا للتقارير الإعلامية التى أشارت إلى أن الكويتيين قرروا تأجيل إجازاتهم إلى ما بعد الانتخابات.

وحول الاستعدادات للانتخابات، فقد أعلنت الحكومة الكويتية اتخاذها عددا من الإجراءات والخطوات والقوانين الإصلاحية لإنجاح مسار العملية الانتخابية، حيث أنشأت مفوضية مستقلة للانتخابات تتولى الإعداد والتنفيذ والإشراف على العملية الانتخابية، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة التى تضم أصحاب الخبرة فى المجالات المرتبطة بالانتخابات، بما فيها إدارتها أو تمويلها أو دعايتها أو استطلاع الرأى بشأنها، بهدف مكافحة المال السياسى، إضافة إلى تفعيل مراقبة الصحف ووسائل الإعلام للحملات الانتخابية ، كما أن وزارة الإعلام أعلنت عن دعوتها لمؤسسات الإعلام العربية والدولية لتغطية وقائع الاقتراع، فضلا عن السماح أيضا لمنظمات المجتمع المدنى بمتابعة العملية الانتخابية بحرية تامة، وهى إجراءات أثبتت فعاليتها فى الكويت التى تعرف انتخاباتها بالنزاهة والشفافية الكاملة، ولم تسجل حالة تزوير واحدة فيها على مدار 50 عاما.

يذكر أنه منذ بدء الحياة البرلمانية رسميا فى عام 1963، والكويت تشهد تجاذبات سياسية عديدة تعد انعكاسا لحالة الثراء الفكرى والاجتماعى التى تتميز بها، كان محصلتها النهائية هذا العام حل مجلس النواب للمرة الثانية خلال عام واحد، والسادسة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، لكن مهما بلغ سقف تلك التجاذبات فإن القانون يحسمها دائما ليعيد الجميع "حكومة ومعارضة" إلى المسار الديمقراطى الذى عهدته البلاد منذ ما يزيد على الخمسين عاما.

وكان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الأمة وتحصين المرسوم الأميرى باتباع نظام الصوت الواحد بمثابة تعزيزا لسلطات الشعب، وإعطاء فرصة لأكبر شريحة ممكنة للمشاركة فى الانتخابات المقرر لها السابع والعشرين من يوليو الجارى، بعد مقاطعة الانتخابات السابقة من جانب بعض تيارات المعارضة التقليدية.