قال مسئولون اليوم الخميس إن حكومة نيجيريا تستعد لمحاكمة 500 شخص اعتقلتهم بتهمة سرقة النفط، وذلك فى إطار حملة على شبكة إجرامية تستنزف ما يصل إلى خمس إنتاج البلاد النفطى.
وتقوم عصابات بإحداث ثقوب فى أنابيب النفط فى المستنقعات فى دلتا النيجر ويسحبون منها مئات الآلاف من البراميل يوميا فى عمليات تعرف "بالتموين".
وقال "إيمانويل أودوجان" حاكم ولاية دلتا للصحفيين بعد اجتماع فى منزل الرئيس النيجيرى "جودلاك جوناثان" إن الحكومة تعد قضايا لمحاكمة مرتكبى سرقات النفط تتضمن عقوبة بالسجن لمدة 21 عاما.
وأضاف "تتضمن الحلول وسائل قانونية للبدء الفورى فى محاكمة الحالات المدانة وتنفيذ القوانين المختصة بها".
ونقلت الصحافة النيجيرية عن وزير المالية "أوكونجو ايويلا" هذا الأسبوع قوله إن نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط يتم سرقتها أو حوالى خمس إنتاج البلاد من الخام.
ويقول محللون إن نحو 90 فى المائة من النفط المسروق يباع فى الأسواق العالمية لشبكات إجرامية فى البلقان أو لمصاف فى سنغافورة، بينما يتم تكرير الباقى للاستهلاك المحلى وسد الفجوة الناجمة عن ضعف إنتاج المصافى التى تعمل بشكل قانونى نيجيريا.
