ناشيونال جاس: حكم محكمة استئناف باريس هذه المرة سيكون لصالح الشركة

عملاً بحق الرد أرسلت شركة ناشيونال جاس رداً على ما نشر فى اليوم السابع تحت عنوان «المنازعات الخارجية تنقذ مصر من دفع 250 مليون جنيه لصالح ناشيونال جاس» بجريدة «اليوم السابع» على الموقع الإلكترونى بتاريخ 17 يوليو 2013 وجاء فيه.. السيد الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة والموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"


الموضوع: تعقيب شركة ناشيونال جاس على ما نشر بجريدة "اليوم السابع" بتاريخ 17 يوليو.2013

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى ما نشر بالموقع الإلكترونى لجريدتكم الموقرة بتاريخ 17 يوليو 2013، وعملاً بحق الرد المكفول لنا نوضح لسيادتكم ما يلى:

"تعقيباً على ما نشر تحت عنوان "المنازعات الخارجية تنقذ مصر من دفع 250 مليون جنيه لصالح ناشيونال جاس" بجريدة اليوم السابع على الموقع الإلكترونى بتاريخ 17 يوليو 2013 وأيضاً بالموقع الإلكترونى بوكالة الأخبار العربية ANA بتاريخ 17/7/2013، صرح مسئولون بشركة ناشيونال جاس والمستشار أشرف المطيعى المحامى المسؤول عن تنسيق أعمال الدفاع بما فيها مجموعة Dechert الدولية للمحاماة فى باريس بما يلى:

قضت محكمة التمييز النقض بإعادة دعوى شركة ناشيونال جاس ضد الهيئة المصرية للبترول بخصوص تنفيذ حكم التحكيم الصادر فى 12 سبتمبر 2009 فى نطاق الجمهورية الفرنسية فقط، كما قضت بإعادته إلى محكمة الاستئناف بباريس لإعادة النظر فى إدعاء محامى الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها لم تعطى المساحة الكافية للدفاع عن نفسها أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أثناء نظر الدعوى التحكيمية التى انتهت بالحكم لصالح شركة ناشيونال جاس بتعويض وقدره 254 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد والتى تبلغ حالياً أكثر من 325 مليون جنيه.

وطبقاً للإجراءات القانونية فإن إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذه النقطة لا تعنى خسارة ناشيونال جاس فى مسعاها لتنفيذ حكم التحكيم فى حدود الجمهورية الفرنسية وتثق شركة ناشيونال جاس بأن حكم محكمة استئناف باريس هذه المرة سيكون فى صالح الشركة كما كان فى المرة الفائتة بتاريخ 24 نوفمبر 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ناشيونال جاس قد تقدمت لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب تحكيم فى فبراير 2008 ومنذ هذا التاريخ قامت هيئة التحكيم بتناول أمور وإجراءات هذه الدعوى طبقة للوائح والنظم الدولية السارية على هذه الدعوى وعلى الأخص اتفاق الأطراف المعنية على برنامج سير الدعوى الزمنى ولقد تم تبادل المذكرات والدعاوى ونظرها ومناقشتها طبقاً لهذا البرنامج وبحضور فريق كبير من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول وبموافقتهم.

ورغبة من الهيئة المصرية العامة للبترول فى تعطيل سير الدعوى فقد دفعت بمحام جديد فى يونيو 2009 للتدخل لدى هيئة التحكيم لإيقاف سير الدعوى حتى يمكنه الإطلاع على ما تم بها

ونظراً لأن الدعوى فى هذا الوقت كانت جاهزة تماماً للحكم فيها بعد انتهاء مرافعات جميع الأطراف والمذكرات الختامية، فلقد رفضت هيئة التحكيم هذا الطلب، وهو ما يعتبر بأى شكل من الأشكال إخلالاً بحقوق الهيئة المصرية العامة للبترول فى الدفاع عن نفسها.

وعلى عكس ما إدعاه محامى الهيئة المصرية العامة للبترول لدى محكمة التمييز فى باريس فإن الهيئة المصرية العامة للبترول كما يعلم الجميع وبالتضامن مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد تمادت فى الضغط على شركة ناشيونال جاس بعد صدور الحكم لصالحها بكل الأشكال والألوان لدفع الشركة للتخلى عن حقوقها، ونذكر منها ما يلى:

قامت الهيئة المصرية العامة للبترول ودون سند قانونى بإقامة دعوى ضد الشركة تطلب فيها فسخ الاتفاقية، إلا أنها لم تنتظر صدور حكم القضاء وتعجلت وجعلت من نفسها خصماً وحكماً وقامت بإصدار القرار رقم 68 لسنة 2012 بسحب الأعمال المسندة لشركة ناشيونال جاس إلا أنا القضاء المصرى الشامخ قد أوقف تنفيذ هذا القرار.

بل إنه صدر حكم برفض التظلم المقام من الهيئة المصرية العامة للبترول ضد الحكم بوقف قرارها، وفى تحايل على أحكام القضاء فقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بإصدار نفس القرار ولكن برقم 233 لسنة 2012 إلا أن القضاء المصرى يقف بالمرصاد لهذا التحايل فقد أصدر حكماً باعتبار هذا القرار منعدماً وتم تأييد هذا الحكم ورفض التظلم المقام من الهيئة المصرية العامة للبترول.

هذا فضلاً عن قيام مسؤولى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع وتحريض مجموعة من الخارجين على القانون بعضهم كانوا عاملين سابقين بالشركة، وذلك للتعدى على المرفق ومنشآته وإحداث الخلل والارتباك للشركة حتى تظهر بمظهر القاصر والعاجز عن إدارة المرفق.

ووجه آخر لإنكار العدالة وإضاعة الوقت لإطالة أمد النزاع إدخال الهيئة المصرية العامة للبترول لمحام جديد والذى قام بمحاولة لإضاعة الوقت وإطالة أمد الدعوى، كما قام بالتحايل على القوانين الخاصة بالتحكيم بتقديم دعوى بالنيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء شرط التحكيم،

كما قام هذا المحامى فى هذا الوقت بنشر رأيه فى قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فى جريدة الأهرام بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ويخلص إلى هذا القانون ما هو إلا معيقاً للاستثمار وقد قام بمناشدة السيد وزير العدل بالتدخل بتعديلات تشريعية عاجلة فى قانون التحكيم القائم وقواعد اتفاقيات إنشاء مراكز التحكيم وإعادة النظر فى تلك الاتفاقيات فى مواجهة ما أسماه بالطوفان فى الداخل والخارج والذى يمثل خرقاً للتنمية وتغولاً على الحقوق واعتداء صارخ على حصن العدالة وقد أشار فى مقاله إلى حكم الدعوى التحكيمية الذى صدر لصالح شركة ناشيونال جاس ضد الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بالمخالفة لقانون التحكيم الذى ينص على عدم نشر حكم التحكيم أو أى جزء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم.

وقد قامت شركة ناشيونال جاس بالرد والتعقيب على هذا المقال بتاريخ 22 أكتوبر 2009 فى جريدة الأهرام أيضاً، ويحضرنا فى هذا المجال أن نشير إلى أن نفس المحامى فى مناسبة أخرى باعتباره محامى مجموعة طلعت مصطفى والتى لها خلافات مع الدولة بخصوص بعض مشاريعها قام بكتابة مقال بتاريخ 19 سبتمبر 2010 بجريدة العالم اليوم دفاعاً عن قانون التحكيم وأهميته فى دعم الاستثمار حيث أكد أن تضارب القرارات الحكومية تسبب بشكل مباشر فى تعرض الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لخسائر باهظة مشيراً إلى تمسك هؤلاء المستثمرين بحقوقهم المتمثلة فى أسهم وأصول كما هدد باللجوء إلى التحكيم الدولى إذا لم تتحرك الحكومة فوراً وتحل القضية بالطرق الودية.

مما يجعلنا نتساءل فى أى جانب يقف الأستاذ الجليل من قوانين التحكيم وعليه فإنه ليس من المستغرب عن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن يقوما باستخدام جميع الوسائل الغير قانونية والتى لا تتسم بأى من أخلاقيات التعامل، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وخلافاً لما ورد على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" من المصدر غير المسئول للهيئة المصرية العامة للبترول فإن أى حكم فى أى اتجاه لا يؤثر بالإيجاب أو بالسلب على القضية المنظورة أمام هيئة فض منازعات الاستثمار بالبنك الدولى التابعة للأمم المتحدة.

نهاية التعقيب.. لذا يرجى من سيادتكم التكرم بنشر الرد والتعقيب من جانبنا بعاليه، حتى يتبين للرأى العام حقيقة الأمور كما هى عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

عصام جنينه
عضو مجلس الإدارة.