منظمة حقوقية: على المغرب الاستفادة من الدرس المصرى للحفاظ على الأمن

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فى المغرب (جمعية حقوقية مستقلة) السلطات المصرية بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التى شهدتها مصر بعد مظاهرات 30 يونيو الماضى، وتحديد المسئولين عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى فى صفوف المحتجين والقوات الأمنية، نتيجة استعمال العنف غير المتناسب فى فض التجمعات السلمية"، وعن إغلاق غير قانونى لعدد من القنوات التلفزيونية المصرية، إلى جانب إصدار "فتاوى تكفيرية ذهب ضحيتها أفراد من بعض الطوائف".

ونبهت الجمعية فى بيان لها (توصلت الأناضول بنسخة منه) أن ما تعيشه مصر يفرض على المغرب أن يعتبره "درسا"، للعمل على الاستمرار فى تعميق الديمقراطية ونشر قيم التسامح والحوار من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة الصالح العام وتطلعات الشعب إلى الحرية والديمقراطية.

وأدانت المنظمة الحقوقية المغربية حالة "الدفع إلى الصدام الكارثى الذى يهدد الوحدة الوطنية فى مصر"، داعية الفرقاء السياسيين والأطراف الفاعلة فى المجتمع المصرى "إلى ضبط النفس والاحتكام إلى مصلحة الشعب، والابتعاد عن المواقف الضيقة الرامية إلى الإقصاء وتشييد مشاريع أحادية الجانب".

وأكدت المنظمة على ضرورة "إيجاد توافق مجتمعى حقيقى لبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية يكون فيها الشعب المصرى هو مصدر السلطات"، وتكون "القيم والمبادئ لحقوق الإنسان والتجارب الديمقراطية فى العالم المرجعية الأساسية لها".