علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة تدرس الآن ملف المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاتخاذ قرار بشأنه خلال الساعات المقبلة.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه بات من المؤكد حل المجلس، بسبب عدم اكتمال التشكيل، بعد استقالة المستشار حسام الغريانى من رئاسة المجلس، وطلب عدد من الأعضاء للمثول أمام النيابة.
فيما أكد العاملون بالمجلس على رفضهم أى مباحثات أو مبادرات من المجلس فاقد الشرعية، لأنهم لا يفون بوعودهم، مطالبين الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بإعادة هيكلة المجلس من الحقوقيين ذوى الخبرة بالعمل الحقوقى.
