محكمة أوروبية تنتصر لمواطن سعودى فى قضية تتعلق بتجميد أمواله

انتصرت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبى اليوم الخميس لمواطن سعودى أمضى عقدا فى مكافحة قرار تجميد أصوله على خلفية اتهامه بصلته بتنظيم القاعدة، ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلبات الاستئناف المقدمة من بريطانيا والمفوضية الأوروبية والحكومات قائلة، إنها لم تدعم الاتهامات بأنه ياسين عبد الله قاضى له صلة بتنظيم القاعدة.

وقالت المحكمة التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها فى بيان "لم يتم تقديم معلومات أو أدلة لتأكيد الاتهامات التى نفاها قاضى والتى تتعلق بتورطه فى أنشطة إرهابية دولية"، وكان مجلس الأمن الدولى قد أمر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التى استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول عدد من ما يطلق عليهم أنصار لتنظيم القاعدة وبينهم قاضى.

ونفذ الاتحاد الأوروبى هذا الأمر فى أكتوبر 2001. وتقدم قاضى باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية فى 2008 قائلا إنه تم انتهاك حقوقه، لأنه لم يتم إعلامه بأسباب تجميد أصوله، وقامت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى بعد ذلك بإرسال ملخص الأسباب لقاضى وأعادت تجميد أصوله، وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه على الرغم أن ملخص الأسباب "كان مفصلا ومحددا"، إلا أنه لا يؤكد الاتهامات بالأدلة.