قرر عددٌ من أعضاء جمعية "متضررى الإيجار القديم" تشكيل وفد لمقابلة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، عقب شهر رمضان، لمطالبته بتشكيل لجنة يرأسها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لتعديل قانون الإيجار القديم، وإيجاد حل للمشكلة التى يعانى منها أكثر من مليون صاحب عقار.
وقالت مَلَك عبد الرحمن على، أحد أعضاء الجمعية، إن تعديل القانون سيعمل على توفير 200 مليار جنيه سنويًا لصندوق دعم الاقتصاد المصرى، فضلاً عن أنه يحافظ على الثروة العقارية، لافتة إلى أن قانون الإيجارات القديمة غير اقتصادى وغير دستورى، لأنه يمنع الدولة من تحصيل الضرائب.
وأشارت إلى أن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية عام 1998 تنص على أن القانون مخالف للدستور، لافتة إلى ضرورة تنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى الخاص بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة.
وأوضحت أن هناك حوالى 4 ملايين وحدة سكنية غير مُستَغَلّة نتيجة لوجود أصحابها خارج البلاد، أو ليسوا فى حاجة لها.
متضررو الإيجار القديم يشكلون وفدًا لمقابلة "الببلاوى" لتعديل القانون
الخميس، 18 يوليو 2013 06:21 م