زهران: إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية فالثورة مستمرة

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية: "الملف الرئيسى الذى يجب أن تضعه الحكومة نصاب عينها هو العدالة الاجتماعية، ذلك الملف الذى لن يتحقق إلا بالعديد من الإجراءات التى تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين بمختلف طوائفهم".

وعن تلك الإجراءات، أوضح "زهران"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه على أن يكون الحد الأقصى من 30 إلى 40 ألف جنيه ومضاعفة المعاشات بشكل يضمن معيشة كريمة وإقرار بدل لبطالة الشباب والمرأة المعيلة، إضافة إلى إسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عن الفلاحين.

واستطرد أستاذ العلوم السياسية: "على القادرين أن يتحملوا أعباء الثورة ويجب استرداد جميع الأراضى المسلوبة ورفع الدعم عن القادرين"، مؤكدا أنه لو لم يتم تنفيذ تلك المطالب فالثورة مستمرة بل ستقوم ثورة عارمة جديدة تنادى بالعدالة الاجتماعية.

واختتم "زهران" حديثة قائلا: "بعدما يتم تحقيق أولى بنود العدالة الاجتماعية يجب إعداد دستور يتوافق عليه كل القوى السياسية بمختلف أطيافها على خلفية تحقيق الدولة المدنية".