حشمت عبد الله يكتب: الفساد فى مصر.. الأسباب والحلول

كان أمل الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير أن ينحصر الفساد فى مصر، وكان اعتقادنا أننا بالقضاء على مبارك ونظامه أننا قضينا على الفساد.. ولكن الملاحظ أن الفساد فى زيادة مخيفة.. بعد الثورة.. وأصدرت منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوى لعام 2012، الذى أبرز أن ترتيب مصر فى مؤشر الدول الأقل فساداً تراجع من المركز 98 إلى المركز 118، وبذلك تتراجع مصر 20 مركزاً دفعة واحدة مقارنة بذات التقرير لعام 2010. والسبب فى ذلك أن الحكومات التى تولت مقاليد السلطة، فى مصر اهتمت بالسيطرة على مفاصل الدولة والتمكن من أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية على حساب محاربة الفساد المالى والاقتصادى، وهو ما أدى إلى فتح الباب على مصراعيه للفاسدين للتحرك فى حرية بدون رقابة من الدولة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفساد والرشاوى فى مصر بعد ثورة يناير.. وحتى الآن لم تفصح الحكومة عن حجم ما تم استرداده من الأموال المنهوبة وكيفية صرفه.

ولا يخفى على أحد حجم المقاومة لوضع حد أدنى وأقصى للأجور وهو نوع من الفساد يحتاج إلى حكومة جريئة.

وأمام كل ذلك فما هى أسباب الفساد والرشوة فى مصر؟ وما هى طرق الحل؟

فأسباب الفساد فى الدولة كثيرة ومتعددة أولها ضعف الضوابط الأخلاقية فى مؤسسات الدولة وغياب المسائلة. وفساد الهيكل التنظيمى فى المؤسسات.. وانتشار المحسوبية والولاء للنظام الحاكم.

يحمى الفاسد والمرتشى من المسائلة.. بالإضافة إلى تكوين مجموعات فساد فى المؤسسات الحكومية مما يؤدى إلى انتشار الفساد من القمة إلى القاع.. فالكل مستفيد فى المؤسسة فلا تجد من يحمى المال العام وتصبح نوعا من التركة يتم تقسيمها داخل الهيئة أو المؤسسة والجهات الرقابية نائمة فى العسل.. وأيضا من ضمن الأسباب اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وعدم كفاءة ونزاهة القيادات الإدارية وكبار المسؤولين من وزراء ووكلائهم وموظفين، لأن اختياريهم يتم على أساس التزكية أو الولاء للحزب أو الكتلة أو الطائفة أو على أساس القرابة والصداقة والمحسوبية دون مراعاة لمبدأ التقييم العلمى المبنى على الكفاءة والخبرة والنزاهة، وأحيانا تصل الحال فى مثل تلك المناصب إلى بيعها على الراغبين بما يتناسب مع ما يتصور استدراره منها من موارد نتيجة الممارسات غير المشروعة. وانعدام الشفافية فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

إن الفساد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادى وعرقلة النمو وزيادة الفقر والعجز عن مكافحته وزعزعة الثقة بالحكم وزيادة نسبة البطالة وهروب المستثمرين وغيرها من الأضرار الكثيرة الناتجة عن الفساد فى المجتمع..
فما هو الحل؟
الحل أن تصدق النويا فى الرغبة الأكيدة لدى الدولة فى مكافحة الفساد .. وملاحقة المرتشين والفاسدين قضائيا. وإنشاء دوائر جنائية متخصصة لسرعة الفصل فى القضايا والهدف من ذلك الردع العام وعزل المتهم من الوظيفة فور توجيه الاتهام إليه أو على الأقل وقفه عن العمل.. مع مراعاة حقوق الإنسان.

ويجب أيضا تبسيط الإجراءات وأن يكون العمل الإلكترونى أكثر من اليدوى. ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ووضع آليات تحد من تدخل الموظف فى الإجراءات. وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد. وتفعيل دور الإعلام فى ذلك، إيجاد آليات للأخبار عن جرائم الفساد، وتشجيعه ومكافأة المبلغين، إنشاء مؤسسات متخصصة لملاحقة الفساد والرقابة، والحرص على ضمان استقلالها وحياديتها وكفائتها وجديتها فى ملاحقة المفسدين.

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أننا أن لم نقم بمحاربة الفساد المتمثل فى الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وإهدار المال العام وتوظيف الأموال والتهرب الضريبى والوساطة وتسريب المعلومات وتفضيل الأقرب فى الوظائف. أو المناصب. وغيرها من أنواع الفساد فلن تتقدم مصر للأمام. فأول أدوات النمو الاقتصادى منع الفساد بجميع صوره وأنواعه. فيجب علينا أن نبدأ وفورا فى محاربة الفساد الذى أصبح شيئا عاديا فى مصر.