حسن هيكل يضع إجراءات عاجلة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق مطالب الناس

قال رجل العمال حسن هيكل، إن الوضع الاقتصادى المصرى سيئ جدا حاليا، مشيرًا إلى أنه يخسر ما يقرب من مليار جنيه يوميا، وحوالى 2 مليار دولار شهرياً من العملة الأجنبية، ولهذا فإن الوضع الاقتصادى الحالى لا يمكن أن يستمر على هذا النحو فى ظل استهلاك أكثر من 500 مليار جنيه بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار فى عامين!.

وأضاف هيكل أن المرحلة الانتقالية التى بدأت فى فبراير 2011 ستستمر لفترة أخرى وأنا لا أتحدث هنا عن الفترة القانونية ولكن عن الفترة التى ستصل بنا إلى الهدوء النسبى، وهذا يعنى أننا فى حاجة، خلال هذه الفترة، لسياسات مختلفة تماماً عن المألوف (فالحديث مثلا عن جذب الاستثمار بمستويات مرتفعة فى الزمن القصير هو غير ُمجد)، إن الدعم العربى فى الآونة الأخيرة يعطينا مهلة عدة شهور بدلاً من عدة أسابيع لاستنفاد أرصدتنا، ولكن دون تطبيق حلول جادة سنعود لما كنا عليه سريعاً.

وأوضح هيكل إن البرامج الاقتصادية للأحزاب الحالية تعكس هذا الوهن فى «النخبة»، كما أن الشباب الثورى- شباب كل الفصائل- فى هذا الوطن هو شباب رائع، ولكن ليس لديه حتى هذه اللحظة مشروع اقتصادى.

والفترة الانتقالية بطبيعتها قد تؤدى إلى تأجيل القرارات، بالإضافة إلى إن الوقت ليس فى صالحنا لأننا وصلنا إلى حافة الانهيار الاقتصادى، كما أن «إدارة» اقتصاد الوطن لا يمكن أن تكون معتمدة على «شحنة من هنا» و«هبة من هناك». علماً بأن الدعم العربى ضرورى ولكنه لا يمثل حلاً فى حد ذاته، كما أن حرية حركة «القرار السياسى» فى ظل الاعتماد على هذا الدعم قد تكون محدودة.

وحذر هيكل من أن العجز الاقتصادى خلال الفترة الانتقالية الحالية قد يُعقد الأمور السياسية بشكل كبير، والعودة بنا إلى نقطة «الصفر»!.

ووضع هيكل مجموعة من الإجراءات التى يجب على الحكومة الحالية اتخاذها لتحقيق نقلة حقيقية للاقتصاد المصرى وتحقيق طموحات الناس، أولها، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900- 1000 جنيه شهرياً، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيها شهرياً.

ودفع بدل بطالة فى حدود 200- 300 جنيه شهرياً إلى حوالى 8 ملايين عاطل، دفع بدل تضخم فى حدود 150 – 200 جنيه شهرياً إلى حوالى 12 مليون أسرة، إلغاء الحد الأقصى للأجور لأنه إهدار للمال العام، وتطبيق ضريبة على الثروة لكل من تزيد ثروته على 10 ملايين دولار بنسبة 10- 25%.

وكذلك إلغاء الهدر فى قطاع النفط والغاز فى شكل بيع معظم المنتجات البترولية بالسعر العالمى أو قريباً منه، وتوفير دعم عينى فى حدود 75 مليار جنيه يذهب لمستحقيه، إنشاء صندوق سيادى لجمهورية مصر العربية، ودعم الدول العربية لتمويل خطة متكاملة.

وإعلاء دولة القانون وعدم التصالح مع الفساد، والبدء فى عدة مشروعات قومية، وعلى سبيل المثال إعادة بناء جميع عشوائيات مصر بكود بناء موحد، مع تسليم قاطنى العقارات عقودا رسمية تثبت ملكيتهم.