أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين انتهائها من تشكيل مجموعة العمل القانونية المختصة من بين أعضائها، لرصد وتوثيق أى نوع من أنواع التعرض للقوات المسلحة المصرية أو قادتها أو ضباطها أو جنودها، سواء كان هذا التعرض بالقول أو الإشارة أو الفعل.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إن اللجنة بعد أن أصدرت تحذيرها أمس، بدأت فى مباشرة أعمالها القانونية، وتنبه مرة أخيرة على كل من تسول له نفسه التعرض لقواتنا المسلحة من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات.
ودعت اللجنة مواطنين مصر الشرفاء إلى التواصل مع أعضاء لجنة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس لإبلاغ عن أى أشخاص أو جهات تتجاوز أو تتعرض للقوات المسلحة المصرية أو قادتها أو ضباطها أو جنودها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه ذلك، معلنة عن ترحيبها بكل من يرغب فى الانضمام إليها من النشطاء والمواطنين وإمداد اللجنة فى هذا الشأن، بأى مستندات أو سى ديهات أو صور فوتوغرافية أو فيديوهات مصورة.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات، إنه عقب الانتهاء من عمليه الرصد والتوثيق وجمع الأدلة سوف تعكف اللجنة على حصر أسماء الأشخاص أو الجهات التى وقعت تحت طائلة قانون العقوبات، والتقدم ضدها جميعا خلال الأسبوع القادم ببلاغات مجمعة إلى الجهات القضائية المختصة.
وتضم اللجنة القانونية المشكلة كل من، أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات، وأشرف طلبه، وصابر حجاج، وعدنان الفقى، ومصطفى كمال، وأشرف محمود، وأشرف مصطفى، وعبد العزيز التهامى، ووليد عبد الحميد، ومحمد عبد الباسط، ووليد زهران، وجليلة محمود، ومحمد الحمبولى، وأحمد شبيب، ومحمود رشدى قطرى.
