"برنانكى" يجدد احتمال خفض الحوافز الاقتصادية

جدد رئيس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأميركى) بن برنانكى الأربعاء، احتمال خفض مجموعة الحوافز الاقتصادية العام المقبل فى حال سجل الاقتصاد الأمريكى نمواً يطابق التوقعات، إلا أنه حذر من أن استمرار خفض النفقات الحكومية يهدد النمو الاقتصادى، وأن مسار خفض برنامج شراء السندات "ليس محددا مسبقا بأى شكل من الأشكال".

وفى شهادة معدة مسبقا أمام الكونجرس أكد برنانكى أن انتهاء برنامج الحوافز الاقتصادية البالغة قيمته 85 مليار دولار، والمعروف باسم "التسهيل الكمى"، لا يعنى أن البنك مستعد للبدء فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم بشكل كبير، قال برنانكى إن "وجود سياسة نقدية متسامحة بشكل كبير سيظل هو الأمر المناسب فى المستقبل القريب".

وجدد برنانكى التأكيد على مسار برنامج "التسهيل الكمى" الذى وضعه بعد اجتماع السياسات الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة فى يوليو، وهى أن البنك يمكن أن يبدأ فى خفض الاستثمارات فى السندات فى وقت لاحق من هذا العام، وإنهاء البرنامج بشكل تام بحلول منتصف العام المقبل، إذا ما سجل الاقتصاد النمو الذى يتوقعه أعضاء اللجنة.

إلا أنه ونظرا للارتفاع فى عائدات السندات استجابة للخطة، أعاد برنانكى التأكيد على أن خفض برنامج الحوافز لا يعنى أن البنك مستعد لرفع معدلات الفائدة الشديدة الانخفاض.

وأكد على أن النمو لا يزال ضعيفا، وأن برنامج "التسهيل الكمى" سيظل ساريا، وربما حتى يتم تمديد العمل به إذا كان ذلك ضروريا.

وقال "أؤكد على أنه ولأن شراءنا للأصول يعتمد على التطورات المالية والاقتصادية، فإننا لا نسير على مسار محدد مسبقا".