"المصرى لحقوق المرأة": %8 نصيب السيدات فى الحكومة بعد 30 يونيو

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له أمس، الأربعاء، الحكومة المصرية بتبنى نظام الكوتة التى لا تقل عن 35% فى كافة مواقع صناعة القرار التنفيذى والمستوى الانتخابى، نظرا لأن معيار الكفاءة وحده لم يكن يطبق بعادلة.

وقال البيان شاركت المرأة المصرية فى ثورة 25 يناير وفى تعديل مسار الثورة فى 30 يونيو 2013 بكل قوة، وكانت داعما أساسيا على الساحة السياسية على مدار الأعوام السابقة، بل ولم تخش من أى انتهاكات متعمدة ضدها كالتحرش الجنسى للناشطات السياسيات وكل من تطالب بحقها فى حرية والتعبير والمطالبة بإسقاط النظام المتأسلم.

وأضاف البيان أنه بعد الإعلان بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون وفق الكفاءات توقعنا أنها ستمثل النساء بشكل عادل بنسبة لا تقل عن 50%، ولكن مع الإعلان عن التشكيل النهائى للحكومة بالأمس لم يكن يحتوى سوى على 3 سيدات فقط من إجمالى 35 وزارة أى بنسبة 8%.

وأكد أن هذا التشكيل يعد مؤشر غير إيجابى على طريق التطور الديمقراطى بهذه النسبة من المشاركة النسائية فى الوزارة، وقد كان الإعلان عن وزارة تكنوقراط مؤشر إيجابى ويؤكد على مشاركة واسعة للنساء فى الوزارة نظرا لتوفر الكفاءات النسائية فى مختلف المجالات من التعليم والصحة والسياحة، لكن هذه النسبة الصادمة فى ضوء خارطة طريق جديدة لرسم المستقبل والتعامل مع المرأة رغم كل ما قدمته وما تقدمه من تضحيات، ما زال لا يرقى إلى الانتقال الديمقراطى السليم.