الرئيس الإيطالى يحذر من عواقب انهيار الحكومة

طالب الرئيس الإيطالى اليوم الخميس، أحزاب الائتلاف الحاكم المتشاحنة فى إيطاليا بعدم التوقف عن تقديم الدعم لحكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا، محذرا من أن نشوب أزمة سياسية يمكن أن يسبب ضررا "لا يمكن إصلاحه"، ويواجه ليتا فضيحة بسبب محاولة الترحيل الفاشلة لزوجة وابنة منشق كازاخى، وحكم يلوح فى الأفق بشان اتهام بالاحتيال الضريبى ضد مؤيده الذى ينتمى لتيار يمين الوسط سيلفيو برلسكونى، وخلافات الائتلاف الحاكم حول السياسة الضريبية.

وقال الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو إن "التداعيات السلبية لانهيار الحكومة على علاقاتنا الدولية والأسواق المالية قد تكون فورية ويمكن أن تكون غير قابلة للإصلاح"، ويواجه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء أنجيلينو ألفانو، أبرز عضو فى الحكومة ينتمى لحزب شعب الحرية الذى يتزعمه برلسكونى، تصويتا بحجب الثقة غدا الجمعة بشأن عمليات ترحيل لأشخاص كازاخيين، الأمر الذى اعترفت الحكومة بأنه كان خطأ.

ويهدد بعض أعضاء الحزب الديمقراطى من تيار يسار الوسط، وهو الحزب الذى ينتمى إليه ليتا، بالتصويت مع المعارضة، مما أثار تحذيرات من حزب شعب الحرية مفادها أنه إذا أجبر ألفانو على الاستقالة، فإنهم سيسحبون دعمهم للحكومة، وحذر حزب شعب الحرية أيضا من وقوع أزمة إذا أيد قضاة حكما بإدانة برلسكونى، وهو شىء من شأنه أن يبعده عن السياسة. ومن المقرر أن تعقد أعلى محكمة استئناف فى إيطاليا جلسة للنظر فى الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء السابق فى الثلاثين من يوليو، لكن الأمر قد يستغرق أسابيع لتقديم النتائج التى تم التوصل إليها.

وقال نابوليتانو إن مواصلة العمل على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المدرجة على أجندة الحكومة أمر"لا غنى عنه"، مضيفا أن معارضى هذه الأجندة مدانون بـ"التقليل بشكل غير مبرر" من عواقب سقوطها، وضغط رئيس الدولة (88 عاما) من أجل تشكيل حكومة ائتلافية موسعة فى أواخر أبريل تضم حزب شعب الحرية والحزب الديمقراطى بعد أن اعتمد الحزبان المتنافسان عليه لحل أزمة ما بعد الانتخابات التى استمرت على مدى شهرين وأعادا انتخابه لفترة ولاية ثانية مدتها سبع سنوات.