الرئاسة التونسية تقاضى معارضا "حرض الجيش على الانقلاب"

تقدمت الرئاسة التونسية بدعوى قضائية ضد معارض ومدير قناة الحوار المستقلة بتهمة تحريضه الجيش على الانقلاب على الدولة، ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالرئاسة التونسية اليوم الخميس قوله، إن الرئاسة قدمت دعوى قضائية "ضد الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار التونسى وكل شخص دعا الجيش فى 23 أكتوبر 2012 والسادس من فبراير 2013 إلى تسلم مقاليد الحكم، معللين ذلك "بانتهاء شرعية المجلس الوطنى التأسيسى".

وينتمى السياسى اليسارى الطاهر بن حسين لحزب حركة نداء تونس المعارض والذى يقوده رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى، ويملك بن حسين أيضا قناة الحوار التونسية التى دأبت على انتقاد الحكومة الائتلافية المؤقتة الحالية بقيادة حزب حركة النهضة الإسلامية.

وصادف تاريخ 23 أكتوبر عام 2012 انتهاء المهلة المحددة سلفا بسنة واحدة لصياغة دستور جديد للبلاد، وهى المهمة الأساسية للمجلس الوطنى التأسيسى التى انتخب من أجلها، وبمجرد حلول التاريخ أعلن سياسيون من أحزاب معارضة عن انتهاء شرعية المجلس التأسيسى لعدم التزامه بالمهلة، وتكررت الدعوات فى السادس من فبراير الماضى بسبب اغتيال القيادى المعارض شكرى بلعيد.

وأوضح المصدر أن عريضة الشكوى التى تم تقديمها بتاريخ العاشر من مايو الماضى موجهة "ضد كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية"، ونفى أن تكون للشكوى أى علاقة بحملة "تمرد" فى تونس والأحداث الجارية فى مصر، وأذنت النيابة العامة الأسبوع الجارى بفتح تحقيق ضد الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على قلب النظام.

وقال بن حسين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "أؤكد أنه يشرفنى، ليس الدعوة فحسب، وإنما العمل بقوة من أجل الإطاحة بالحكومة غير الشرعية"، وأضاف "بل اعتبر أن كل من لا يدعو إلى الإطاحة بالحكومة الحالية التى اغتصبت الشرعية خائنا لوطنه".