الحكومة البرتغالية تواجه اقتراعا على سحب الثقة

تواجه الحكومة البرتغالية الخميس، اقتراعا على سحب الثقة فيما تسعى لإنهاء أزمة سياسية تهدد بعرقلة مساعى الدولة الرازحة تحت الديون لتجنب صفقة إنقاذ مالية جديدة.

ومن المتوقع أن ينجو الائتلاف الحكومى من يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو فى اقتراع لسحب الثقة إذ يتمتع بغالبية مريحة فى البرلمان.

غير أن دعم الاشتراكيين للطلب المقدم من الخضر يثير تساؤلات فى ظل إجرائه مفاوضات مع الأحزاب الحاكمة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الإنقاذ المثيرة للجدل والبالغة 78 مليار يورو (100 مليار دولار).

ودافع الحزب الاشتراكى عن موقفه قائلا إنه يجرى مفاوضات مع الأحزاب الحاكمة وليس الحكومة.

والإصلاحات التى أجبرت البرتغال على تطبيقها مقابل صفقات إنقاذ أثارت غضبا شعبيا، فيما الخلافات حول تقليص النفقات وزيادة الضرائب تتوسط أزمة سياسية تفجرت مطلع يوليو بعد استقالة وزيرين رئيسيين.

وأشاد الدائنون الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بتصميم البرتغال على تطبيق الإصلاحات. وتأمل البرتغال فى الخروج من برنامج الإنقاذ فى 2014.

غير أن الأزمة السياسية رفعت سعر الإقراض وأثارت تساؤلات أن كان يتحتم على البرتغال أن تسعى لصفقة إنقاذ أخرى.

والأسبوع الماضى حث الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا اثنين من أحزاب الائتلاف الحاكم هما، الحزب الاشتراكى الديمقراطى (وسط اليمين) وحليفه الحزب المحافظ إضافة إلى الاشتراكيين للتوصل إلى اتفاق لتطبيق إصلاحات جذرية تمكن هذه الدولة من تجنب صفقة إنقاذ أخرى.

وأجرى الحزب الاشتراكى عندما كان فى السلطة مفاوضات خطة الإنقاذ المالية، وقام بتطبيقها ائتلاف وسط اليمين الذى فاز فى انتخابات مبكرة فى يونيو 2011.

وتلقى باللائمة على تدابير التقشف فى الركود المستمر منذ 3 سنوات فى البرتغال والذى أطلق شرارة الاحتجاجات المستمرة، كما تتوقع البرتغال انكماشا بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام وسجلت بطالة قياسية تجاوزت نسبتها 18 بالمئة.