الاتحاد الأوروبى يعيد رسميا فتح أسواقه أمام بورما

سيعيد الاتحاد الأوروبى رسميا، الجمعة، العمل بشروط تجارة تفضيلية مع بورما فى أعقاب جهود هذه الدولة لتحسين الوضع السياسى والاجتماعى ونظام العمل فيها.

وقال المفوض الأوروبى للتجارة كاريل دى غوشت، "إن التجارة أساسية لدعم الاستقرار السياسى والتجارة التفضيلية لدى الاتحاد الأوروبى، تعنى أن نعطى هذه الدولة ذات التوجه الإصلاحى أولوية فى الوصول إلى أكبر أسواق العالم".

وبلغ إجمالى قيمة الصادرات إلى الكتلة التى تضم 28 دولة العام الماضى 164 مليون يورو، معظمها من الألبسة.

كما سيساعد الاتحاد الأوروبى الدولة المنغلقة سابقا على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والخاصة، للاستفادة من الفرص الجديدة، بحسب دى غوشت.

وكانت عضوية بورما فى البرنامج التفضيلى الأوروبى الذى يتيح الدخول غير الخاضع لنظام الحصص والرسوم إلى السوق الأوروبى باستثناء الأسلحة، قد سحبت فى 1997 إثر مخاوف من استخدام العمالة القسرية فى عهد الحكومة العسكرية آنذاك.

غير أن الاتحاد الأوروبى قال، إن منظمة العمل الدولية أقرت العام الماضى بوجود "تحسينات ضرورية" أدخلت على أنظمة العمل فى ميانمار، بورما سابقا.

ولذا، ستطبق التجارة التفضيلية بمفعول رجعى اعتبارا من 13 يونيو 2012، تاريخ إقرار منظمة العمل الدولية بوجود تقدم فى وضع حقوق العمال فى بورما.