الاتحاد الأوروبى يبحث تهديدات إسرائيل له بسبب موقفه من المستوطنات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن وجود اتصالات مع إسرائيل بشأن قرار الاتحاد الأوروبى باتخاذ تدابير جديدة للتعامل مع المستوطنات اليهودية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وذلك عبر البعثة الأوروبية فى إسرائيل والبعثة الإسرائيلية فى بروكسل.

وأشارت المفوضية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سوف يتناولون بالبحث خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل فى بروكسل، التهديدات الإسرائيلية باتخاذ تدابير عقابية ضد الاتحاد الأوروبى رداً على موقف الاتحاد الأوروبى بإخراج المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة من حدود السيادة الإسرائيلية.

ويتوقع أن يقوم وزير المالية الإسرائيلى مائير لابيد بزيارة إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القليلة المقبلة لمطالبة الاتحاد بالتراجع عن تحركه.

وتقول المصادر الأوروبية فى بروكسل إن الاتحاد الأوروبى يعمل جاهدا على تصوير قراره على كونه نابعا من اعتبارات قانونية ووفق موقف تم التلويح به والتأكيد عليه منذ فترة طويلة ولا يمثل مفاجأة.

ويقول الاتحاد الأوروبى رسميا إن الخطوط التوجيهية الجديدة لصرف الأموال الأوروبية المكرسة للتعاون مع إسرائيل وضمن آليات الشراكة القائمة معها تنص على أنه لا يمكن الركون إلى أموال الموازنة الأوروبية لتمول أية مشاريع داخل الأراضى المحتلة أى وقف التعامل المالى المخصص من الموازنة الأوروبية فى أنشطة المستوطنات.

وهذا الموقف الأوروبى لا ينطبق سوى على موازنة الاتحاد الممتدة من عام 2014 إلى 2020 ولا يطول سياسة التعاون مع إسرائيل والتى مرشحة للتعزيز والتكثيف حسب المفوضية.

وتقول المفوضية إن القرار بوقف تمويل أنشطة الاستيطان سيزيد من التعاون مع إسرائيل ويحول دون الركون إلى فرض مقاطعة شاملة عليها كما ترغب فى ذلك بعض الأوساط، ورغم هذه الضمانات الأوروبية فإن إسرائيل بدأت تحركات قوية للضغط على الأوروبيين.

وفى انتظار تحديد مجرى المواجهة الأوروبية الإسرائيلية فإن إسرائيل تستعد لاستدعاء عدد من دبلوماسييها فى بروكسل للتشاور، وتعبيرا عن غضبها إزاء الإجراءات الجديدة للاتحاد تجاه المستوطنات والتى من المقرر أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأوروبية نهاية الأسبوع.