رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن أكبر التحديات التى تواجهها الحكومة المصرية الجديدة، تتمثل فى استعادة الهدوء وتحريك العملية السياسية فى ظل إصرار "الإخوان المسلمين" على عرقلة مسار الأمور.
وذكرت المجلة البريطانية فى تعليق على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أنه على الرغم من مجىء شهر رمضان الذى يكرس لفضيلة الصبر لا سيما فى هذا الصيف شديد الحرارة، إلا أن حالة الاضطراب السياسى فى مصر لا تزال قائمة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من مرور أسبوعين على عزل الجيش للرئيس السابق، محمد مرسى، وإطاحته بنظام الإخوان، استجابة لنداء الجماهير فى الشوارع، إلا أن أنصار الرئيس المعزول لا يزالون مصرين على رفض التعاون مع الرئيس المؤقت، "عدلى منصور".
ولفتت إلى أنه بينما الإخوان مستمرون فى التظاهر الرافض للإطاحة بمرسى مطالبين بعودته إلى منصبه، فإن الجيش والمرشحين المدنيين قرروا المضى قدما فى وضع البلاد مرة أخرى على طريق الحكم المدنى بدون الإخوان، مشيرة إلى انتهاء رئيس الوزراء حازم الببلاوى أول أمس "الثلاثاء" من تشكيل حكومة تضم 33 وزيرا، ليس بينهم واحد محسوب على التيار الإسلامى، بل إن معظمهم ليبراليون تكنوقراط.
وأشارت المجلة فى هذا الصدد إلى احتفاظ وزير الداخلية محمد إبراهيم بمنصبه، معتبرة ذلك بمثابة إيماءة إلى الإخوان، فيما تولى "عبد الفتاح السيسى"، الذى أطاح بنظامهم، منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع.
ورأت أنه بتولى ثلاث سيدات ومسيحيين اثنين حقائب وزارية، تبدو هذه الحكومة أكثر شمولا من سابقاتها.
ورصدت "الإيكونوميست" عودة دوريات الشرطة إلى الشوارع بعد العزوف عن العمل فى ظل حكم الإخوان، قائلة إنه لم يعد هناك ذريعة أمام القائمين على الخدمة المدنية ممن كانوا متحفظين على حكم مرسى والإسلاميين، حتى يعودوا إلى أعمالهم على نحو أكثر نفعا.
وإلى جانب رفض الإخوان الفورى للحكومة الجديدة، رصدت المجلة رفض حزب النور السلفى أيضا لهذه الحكومة على الرغم من مباركته تدخل الجيش للإطاحة بنظام الإخوان، حيث اتهم التشكيل الحكومى الجديد بعدم الحيادية والانحياز لأحزاب تفتقر إلى المصداقية.
ورأت المجلة البريطانية أن الحكومة الجديدة تواجه تحديا صعبا وهو العودة بالدولة إلى الحكم المدنى وإنقاذ الاقتصاد، وقالت إن الجيش قد تعلم من أخطاء الفترة التى أدار فيها المجلس العسكرى شئون البلاد عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق "حسنى مبارك"، والتى أضرت بشعبيته، فعمد إلى وضع جدول زمنى محكم للقيام بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات قبل فبراير القادم.
ورأت المجلة أن الليبراليين أيضا عليهم استعادة مكانتهم، مشيرة إلى استطلاع للرأى تم إجراؤه قبل أيام من سقوط الإخوان أظهر أن ثقة المصريين فى الأحزاب الليبرالية المتناثرة، تتجاوز على نحو يسير ثقتهم فى الإخوان غير المؤهلين.
على صعيد آخر، رصدت "الإيكونوميست" إخفاق أمريكا فى إظهار مزيد من النفوذ بمصر التى طالما اعتبرتها دولة محورية بالمنطقة، مشيرة إلى الانتقادات التى شنها معارضو نظام الإخوان ضد الولايات المتحدة بسبب ما أقامته الأخيرة من علاقات دافئة مع نظام الإخوان أثناء وجوده فى السلطة.
وأشارت المجلة فى السياق ذاته إلى خسارة أمريكا لأنصار الإخوان أيضا عندما رفضت تسمية ما حدث فى مصر بالانقلاب العسكرى، والذى كان سيتتبع بالضرورة وقف إمداد المعونة السنوية ذات المليار ونصف دولار الموجهة بالأساس إلى الجيش.
وقالت المجلة البريطانية، إن السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، والذين تعهدوا بمنح مصر 12 مليار دولار (أكثر من نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى)، أصبحت كلمتهم الآن فى مصر أعلى صدى من كلمة أمريكا.
ورأت المجلة أن المساعدات الخليجية هذه ربما تساعد الحكومة المصرية الجديدة فى بدء التعاطى مع الوضع الاقتصادى المتردى للبلاد، ولكن ليس ثمة من يثق فى امتلاك هذا الفريق الجديد للجرأة الكافية للبدء فى عمل الإصلاحات التى تحتاج إليها البلاد أكثر من غيرها، لا سيما رفع الدعم التدريجى عن الطاقة والغذاء، وهو ما قد يستتبع موجة من الغضب الشعبى.
وأشارت المجلة فى هذا الصدد إلى استبعاد أشرف العربى، وزير التخطيط الجديد فكرة العودة إلى التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والذى اشترط قطع الدعم وزيادة الضرائب.
وذكرت "الإيكونوميست" أن استمرار العنف على هذا النحو المتقطع من شأنه عرقلة عملية التغيير، مشيرة إلى أن الهجمات التى يشنها الجهاديون ضد المنشآت العسكرية فى شبه جزيرة سيناء تحدث الآن بصورة يومية.
وقالت المجلة إن الجيش يبدو فى حالة من رباطة الجأش غداة إطاحته بجماعة الإخوان واعتقال بعض من قياداتها وإصدار أوامر اعتقال لعشرات آخرين وتجميد أرصدتها.
وعزت المجلة هذه الحالة التى يبدو عليها الجيش إلى استناده على العداء الذى أكنه المصريون للجماعة أثناء تسلطها وصولا إلى الإطاحة بها من على سدة الحكم.
واختتمت المجلة تعليقها بالتحذير قائلة، "إن عدم استعادة الهدوء وتحريك العملية السياسية مرة أخرى، من شأنه أن يقلب الأمور على نحو سريع".
