صرح "غياس غوككنت" كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك المركزى الإماراتى، أن ما قام به البنك من طلب معلومات حول نسبة المخاطرة فى التعاملات المالية للبنوك التركية، أمر روتينى ولا يحمل أى صفة استثنائية.
وأوضح غوككنت أن البنك المركزى الإماراتى طلب هذه المعلومات من البنوك العاملة فى الإمارات بشكل دورى، فيما يخص الدول التى تفتقد عملتها نسبة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، والدول التى تحدث تغيرات فى مؤشراتها الاقتصادية.
يذكر أن إحدى وكالات الأنباء الدولية أوردت خبر الإجراء الذى قام به البنك المركزى الإماراتى، على أنه محاولة من البنك لمعرفة إذا ما كان الاستثمار فى تركيا تحفه مخاطر أم لا.
وأفاد "جميل أرتم" الخبير فى مركز أبحاث الاقتصاد والتنمية فى معهد قزوين الاستراتيجى، أن كون الإجراء الذى قام به البنك المركزى الإماراتى روتينيًا، فإن الطريقة التى عرضت فيها وكالة الأنباء تلك خبر تنم عن محاولة لعكس صورة سلبية للاقتصاد التركى.
وأكد أن نمو تركيا الاقتصادى بعد ماليزيا، جعل العديد من الشركات المالية الموجودة فى الإمارات والتى تستفيد من الأموال الإسلامية، تخشى من انتقال تلك الأموال إلى مراكز أخرى فى تركيا وماليزيا.
البنك المركزى الإماراتى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة