نواب أميركيون: مراقبة برامج وكالة الأمن القومى "خرجت عن مسارها"

اتهم النواب الأمريكيون، الثلاثاء، أجهزة الاستخبارات، بالتعدى على الحياة الخاصة للأمريكيين من خلال إقدامها على نطاق واسع على جمع معلومات تتعلق باتصالات الأمريكيين، بفضل برامج "خرجت عن سكة الشرعية".

وقالت النائبة الديمقراطية زوى لوفلغرين خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية لمجلس النواب، "أعتقد اعتقادا راسخا أن هذا البرنامج قد خرج عن سكة الشرعية".

وكشف المستشار السابق إدوارد سنودن، مطلع يونيو، أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجمع المعطيات، (الرقم الذى يتم الاتصال به ومدة الاتصال)، المتعلقة باتصالات ملايين الأمريكيين بموافقة من إحدى المحاكم السرية، لكن النواب يقولون إن الهدف من القانون الذى وضع فى 1978 على إثر فضيحة ووترغيت، هو عدم السماح بمراقبة الاتصالات إلا إذا كان ثمة شبهة ضد شخص قد يقوم بأنشطة إرهابية.

ويقول النواب، إن وكالة الأمن القومى الأمريكية تذهب بعيدا عندما تجمع المعطيات كما لو إنها تبحث عن الإبرة فى كومة قش والمحكمة السرية المكلفة التحقق من إطار برامج وكالة الأمن القومى لا تستطيع أن تمارس رقابة حقيقية، والتبرير الوحيد لأجهزة الاستخبارات للحصول على ملايين المعطيات هو "إنها يمكن أن تكون مفيدة" فى المستقبل، كما قال منتقدا النائب الديمقراطى جون كونيرز.

لكن جمع المعطيات هذا غير شرعى نظرا إلى حجمه، كما قال، حتى قبل أن تقرر وكالة الأمن القومى الاستفادة من المعطيات، "وهنا تكمن المشكلة"، وأضاف كبير النواب الديمقراطيين فى اللجنة "هذا أمر يصعب الدفاع عنه، هذه فضيحة ويجب وقفها على الفور، ويبدو لى إننا نقوم بانتهاك بالغ الخطورة للقانون".

وقال المسئول الثانى فى وزارة العدل جيمس كول "نبحث باستمرار عن التوازن الجيد بين حماية الأمن القومى وحماية الحياة الخاصة والحريات السياسية، نعتقد أن هذه البرامج تحترم هذا التوازن"، وأضاف أن "جمع المعطيات لا قيمة له إلا إذا استخدمت المعطيات"، ورد عليه النائب جيرولد نادلر غاضبا "نحن لا نتحدث عن الاستخدام، انتهاك الحريات العامة لا يعنى فقط إساءة الاستخدام إنما جمع المعطيات أيضا"، وفى 2012، لم تجر بحوث إلا على معطيات "300 شخص"، كما حاول أن يدافع مندوب وكالة الأمن القومى جون أنغليس، مذكرا بأن 22 شخصا فقط فى الوكالة يحق لهم القيام بهذه البحوث.