مطالبات داخلية وخارجية بالإسراع من خطوات المصالحة لمواجهة العنف.. نقيب الأشراف: على الجميع التنازل لتحقيق المصالحة ".. جبهة 30 يونيه: نتمسك بالدستور أولا والمصالحة لا تشمل من حرض على القتل

طالب سياسيون وحزبيون بالإسراع من خطوات المصالحة الوطنية لمواجهة تصاعد العنف فى البلاد مؤكدين أن جميع الأطراف مطالبة بالتنازل من أجل تغليب مصلحة الوطن .

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب يوافق على عودة دور الأزهر لتحقيق أى مصالحة وطنية، مضيفًا: "نثق فى مؤسسة الأزهر وشيخها للقيام بدور المصالحة، مشيرا إلى أن مصر لن تستقر إلا بالمصالحة الشاملة، وأن الإقصاء يؤدى إلى شر واستقطاب جديد".

وقال عبدالعليم، إن حزب النور يوافق على أى مبادرة للصلح تتضمن حلولا توفيقية مقبولة للتطبيق، شريطة أن تكون مبادرة تلملم ولا تفرق.

من جانبه أكد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف أن تحقيق المصالحة الوطنية فى مصر الآن ممكنا على أرض الواقع وليس صعبا رغم كل المعوقات، وأن المرحلة التاريخية الخطيرة التى تمر بها البلاد حاليا تحتاج من الجميع أن يقدموا المصلحة الوطنية والأمن القومى المصرى ودرء الفتن التى تحيط بنا من كل جانب.

وأضاف، خلال البيان الذى صدر له أمس ما أحوج مصر الآن إلى أن يقدم ويعلى الجميع المبادئ الإسلامية السمحة التى أسسها رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة حين قال: "اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة".. مشيرا إلى أن مصر تحتاج من أبنائها جميعا أن يعلو روح المرحمة لا الملحمة.

وقال: العفو والمرحمة هما أساس المصالحة، وعلى الجميع أن يبدى استعدادا للتنازل عن بعض آرائه السياسية وطلباته من أجل تحقيق المصالحة، والتى لن تتحقق إلا بوجود تنازلات لأن التمسك بالآراء والجمود لن يفتح سبيلا للتفاوض وبالتالى المصالحة.

وبدورها دعت جبهة ٣٠ يونيه الشعب المصرى لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى فى كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات موجة ٣٠ يونيه ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى.

وجددت الجبهة دعوتها لجموع الشعب المصرى للاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة، واستمرار الاحتشاد للإفطار الجماعى بميدان التحرير، وأمام الاتحادية، ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار (جمعة النصر أو العبور)، التى تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم فى العاشر من رمضان.

وقالت الجبهة: إنها وهى تؤكد على تمسكها بخارطة الطريق الحالية، التى طرحتها فى مؤتمرها التأسيسى مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتى أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها، فإنها تشير إلى أن ملاحظاتها التى سبق أن أعلنت عنها حول نصوص الإعلان الدستورى لا تزال قائمة وستسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه.

وأكدت الجبهة تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء أى انتخابات، وتمسكت بالمدى الزمنى المقترح، ودعت السلطة المؤقتة المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة قبل اتخاذ أى قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية.

وقالت الجبهة: إنها ترحب بدعوات مصالحة وطنية تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام، ولخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفًا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة.

واعتبرت أن المصالحة لا بد أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالى، الذى فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى موجة ٣٠ يونيه، وأن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ ٢٥ يناير وحتى الآن، وأن هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو إجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.



من جانبه أكد البيت الأبيض على أهمية نجاح العملية الديمقراطية ‏وتحقيق المصالحة ووقف العنف والاستقطاب فى مصر، فضلا عن الانتقال إلى حكومة مدنية ‏منتخبة ديمقراطيا بمشاركة جميع الفئات والأطياف.‏

جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض "جاى كارنى" اليوم، الثلاثاء، قال فيها "إن هدف ‏زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز إلى مصر بالأمس هو التحدث مع ممثلى جميع ‏المجموعات والفصائل وممثلى الشعب المصرى لحثهم على القيام بجهد سلمى نحو المصالحة ‏بدلا من الاستقطاب"‏‎.‎

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للبيت الأبيض: "لقد قلنا بوضوح للحكومة الحالية والجيش ‏إننا نريد أن نرى أقصى درجات ضبط النفس. ونريد من جميع ‏الأطراف الامتناع عن أعمال العنف، لإننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد للتقدم للأمام فى ‏مصر نحو حل هذه الأزمة والمضى قدما نحو العودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا"‏‎.‎

وأكد كارنى إدانة بلاده لكل أشكال العنف، مشيرا إلى أن جميع الأطراف بحاجة إلى التحرك ‏نحو المصالحة بعيدا عن الاستقطاب، وأن الانتقال إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا يتطلب ‏مشاركة جميع الفئات، وأنه ينبغى ألا يكون هناك اعتقال أو احتجاز تعسفى، خاصة ‏عمليات الاعتقال التى تستهدف مجموعات محددة.