مصر توسع نطاق الرقابة على الوقود

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" E FINANCE التابعة لوزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستوسع نطاق الرقابة على الوقود لتشمل أنابيب نقله من الموانئ ومعامل التكرير إلى المستودعات.


وأضاف سرحان فى اتصال: "من خلال كروت ذكية سنعرف الكميات المسلمة والمستلمة عبر خطوط الشركة طبقا لبيانات دقيقة".

وقال: "نستهدف ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، بما يحد من تسربها وخروجها عن عمليات التوزيع المحددة".

وبدأت حكومة هشام قنديل السابقة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع الوقود عبر مرحلتين، بدأت الأولى فى يونيو الماضى وشملت المستودعات والمحطات.

وقال سرحان، إن الرقابة على نقل الوقود ستمتد من الشاحنات إلى خطوط الأنابيب، ومن المقرر أن تتم هذه المرحلة بالتعاون مع شركة أنابيب البترول المصرية التى تشرف على نقل كميات الوقود من الموانئ ومعامل التكرير للمستودعات.

وتستعد مصر لبدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع الوقود لتشمل المستفيدين والمستهلكين للسولار والبنزين من أصحاب السيارات والقطاع السياحى والتجارى.

وقال رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية: "لو وفرنا 10% فقط من دعم المنتجات البترولية السنوى خاصة فى السولار والبنزين، فإن الوضع المالى سيكون أفضل للبلاد".

وقدرت الحكومة السابقة حجم الوفر المتوقع من تطبيق المرحلة الأولى لتوزيع الوقود عبر كروت ذكية بنحو 15 مليار جنيه سنويا من دعم السولار والبنزين المقدر بنحو 77 مليار جنيه من بين 120 مليار جنيه مخصصة لدعم الوقود بشكل عام خلال العام المالى الماضى 2012/2013 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.