محامون تونسيون يقاضون وزيرة المرأة بتهمة الاستيلاء على المال العام

قدم محامون تونسيون اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزيرة شؤون المرأة سهام بادى بتهمة الاستيلاء على المال العام والتستر على تجاوزات بفساد مالى.

وقال المحامى عمر الصفراوى العضو بمجموعة "الـ25"، إن الدعوى المقدمة ضد الوزيرة سهام بادى تتعلق بتهمة الاستيلاء على المال العام طبقا لمعنى الفصل 96 من المجلة الجزائية بسبب استعمالها لكميات بنزين تفوق حاجاتها خلال الزيارات الميدانية التى تقوم بها فى الجهات، وأضاف الصفراوى، لوكالة الأنباء التونسية، أن وزيرة شؤون المرأة تطلب فى كل مرة ما بين 150 و200 لتر من البنزين ولا تقوم بإعادة ما تبقى منه.

والدعوى موجهة أيضا ضد مدير الشؤون المالية بالوزارة وسائق سيارة الوزيرة باعتبارهم شركاء فى القضية، بحسب مجموعة الـ25، كما كشف الصفراوى للوكالة عن تقديم دعوى أخرى ضد بادى لتسترها عن تجاوزات مالية لمدير الشؤون المالية بالوزارة وحمايته وترقيته رغم صدور تقرير رسمى عن هيئة الرقابة العامة المالية يثبت تورطه فى فساد مالى منذ سنة 2007.

يذكر أن الوزيرة بادى عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الائتلاف الحاكم كانت أفلتت فى أبريل الماضى، من سحب الثقة منها بعد أن تقدم 87 نائبا داخل المجلس الوطنى التأسيسى بلائحة لوم ضدها، وجاءت لائحة اللوم على خلفية فضيحة اغتصاب رضيعة بروضة أطفال غير مرخص لها قانونيا أحدثت صدمة لدى الرأى العام.

لكن أغلبية الائتلاف الحاكم بالمجلس التأسيسى سمحت بإبقاء الوزيرة فى منصبها الذى تشغله منذ أول حكومة بعد انتخابات 23 أكتوبر عام 2011، وتواجه بادى انتقادات مستمرة من قبل المعارضة بسبب أدائها على رأس الوزارة وأيضا بسبب التعيينات القائمة على الموالاة.