فى تقريره حول الخريطة الحزبية فى مصر.. المركز الوطنى للأبحاث: البلاد تعيش حالة فوضى حزبية.. والكل يعزف على أوتار "مبادئ الثورة".. وانقسامات حادة فى الشارع بين قطب إسلامى وآخر ليبرالى

أصدر المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات، مؤسسة بحثية تعنى بالدراسات والأبحاث الدستورية والقانونية والسياسية والبرلمانية، تقريراً مبسطاً حول الخريطة الحزبية فى مصر، والتى شهدت ثورتين كبيرتين خلال عام ونصف العام، غيرتا بصورة كبيرة شكل الحياة السياسية بوجه عام والحياة الحزبية بشكل خاص فى مصر، وذلك فى محاولة لإعادة رسم الخريطة الحزبية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومحاولة تقدير الأحجام النسبية لكل حزب على الساحة وبصورة أخص الأحزاب الدينية.

وقال المركز، فى تقريره، إن تغيير الإطار القانونى يمكن إرجاعه للفوضى الحزبية بعد الثورة لإزالة العوائق القانونية التى اعترضت العمل الحزبى، بحيث بات يمكن لخمسة آلاف عضو فقط، ينتمون لعشر محافظات، تكوين حزب بمجرد إخطار لجنة الأحزاب، والعزف على أوتار "مبادئ الثورة" والمتاجرة بها من أجل تكوين الحزب، مما أدى إلى هشاشة الحزب وعدم قدرته على المشاركة فى الحياة السياسية كونه بلا هوية محددة سوى مبادئ الثورة وفقط، مشيراً إلى اختلاف الاتجاهات السياسية داخل الحزب الواحد، مما ساعد على الانقسامات الداخلية بين أعضائه، كما أن التسارع على رئاسته والظهور إعلامياً هو ما أدى للقضاء على هذه الأحزاب.

وعن حال الأحزاب بعد انتخابات الرئاسة، قال التقرير، إن معالم خريطة التحالفات الحزبية تغيرت بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وسيطرة التيار الإسلامى على مفاصل الدولة، المتمثلة فى السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وسيطرتهم على الحياة النيابية فى مصر (مجلس الشعب، مجلس الشورى)، وأيضاً سيطرتهم على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذا المجلس الأعلى للصحافة، وعلى الصحف والجرائد وعلى مؤسسة الإعلام بأكملها، فيما زاد عدد الأحزاب السياسية ليصل إلى 83 حزباً.

كما انقسمت مصر إلى قطبين كبيرين، القطب الإسلامى والمتمثل فى حزب الحرية والعدالة وحزبى النور والبناء والتنمية وبعض الأحزاب الدينية الصغيرة، مثل الأصالة والفضيلة، أما القطب الآخر فهو كافة الأحزاب الليبرالية وغير الدينية، والتى بدأت فى تكوين جبهة الإنقاذ كتحالف لمجموعة من الأحزاب.

فيما قال، فى تقريره عن حال الأحزاب بعد ثورة 30 يونيو، اكتشفنا جميعاً أن حركة تمرد فعلت ما عجزت عنه كافة الأحزاب الليبرالية، بعد ثورة يونيو، مما تكشف أن الحياة الحزبية فى مصر "ليس لها أى معنى أو تأثير"، حتى عندما حاولت بعض الأحزاب أن تقفز على حركة تمرد لم تستطع ذلك.

وعن النصائح للأحزاب السياسية فى المرحلة القادمة، طالب التقرير بإعادة هيكلة استراتيجياتها، ووضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والمواقع القيادية والخلافات الشخصية، ومطالبة كل القوى السياسية والأحزاب خاصة أن تبتعد وتتنحى عن أى ظهور إعلامى أو تصريحات لا تهدف إلا لمجرد الظهور فى المشهد السياسى، فقد آن الأوان للعمل الجاد والبعد عن التصريحات الصحفية واستخدام العبارات التى تهدم وتعرقل عجلة الإنتاج وتعرقل مسيرة خارطة الطريق، كما طالب بالتكاتف وراء الحكومة الجديدة، ومساعدتها فى رسم خارطة مستقبلية تعبر بمصر من محنتها، وتبنى نظاماً انتخابياً ترتضيه كل الأحزاب السياسية، وكذا كافة القوى السياسية ليحقق نظرية التمثيل النيابى، والبعد عن الصراعات الفئوية والانتخابية، وحملات التشهير.