علماء مصر يطالبون بتشجيع رجال الصناعة والمستثمرين على تطبيق نتائج الأبحاث

بدأ اليوم الدكتور رمزى جورج ممارسة مهامه كوزير للبحث العلمى خلفا للدكتورة نادية زخارى، وذلك على ضوء تشكيل حكومة جديدة برئاسة د.حازم الببلاوى وعقب أدائه لليمن القانونية أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.

وفتح تولى قيادة جديدة للبحث العلمى فى مصر الباب أمام آمال وطموحات قيادات البحث العلمى وشباب الباحثين، فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التى يحرص المسئولون على بذلها طوال سنوات لربط مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية بالصناعة ودفع عجلة الإنتاج حتى يشعر المواطن المصرى بقيمة البحث العلمى فى المجتمع، تطمح منظومة البحث العلمى فى المزيد من الآليات والتشريعات التى تستكمل مسيرة الارتقاء بتلك المنظومة بما يساهم فى اعتماد المواطنين على تلبية احتياجاتهم من تطبيقات الأبحاث العلمية وبما يسمح بجعل مصر فى مصاف الدولة المتقدمة تكنولوجيا وعلميا.

أكد ذلك نخبة من علماء مصر المتميزين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة دخول مصر مرحلة انتقالية جديدة تقودها حكومة الدكتور حازم الببلاوي- حيث قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، إن منظومة البحث العلمى خلال الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من التنسيق الشامل بين كافة الجهات البحثية فى مصر لمنع ازدواجية تطبيق الأبحاث، وبحيث يصبح كل مركز مميزا فى مجال ما، هو الذى يقود باقى المراكز والمعاهد البحثية لتنفيذ المشروعات والأبحاث، مطالبا بزيادة ميزانية "الباب الثاني" والخاصة بما يصرف على شراء الكيماويات والمستهلكات المستخدمة فى الأبحاث والدراسات العلمية.

وأوضح أن ثورة يناير نجحت فى جعل رجل الشارع على اقتناع بأن البحث العلمى سيساهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصري، ويجب خلال الفترة القادمة التوسع فى ربط الأبحاث العلمية باحتياجات ومتطلبات المواطنين والاعتماد عليها فى دفع عجلة الإنتاج.

وأشار شعلان إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق مكسبين مهمين للعلماء والباحثين هما زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، وزيادة ميزانية "الباب السادس" والخاصة بالأجهزة والمعدات العلمية، ولفت إلى أن دعم الأبحاث التطبيقية كان من بين استراتيجيات وزارة البحث العلمى خلال الفترة الماضية، حيث قام المركز بإنفاق حوالى 70 % من ميزانيته على دعم تلك النوعية من الأبحاث لتطبيقها على أرض الواقع.

فيما أكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بان البحث العلمى شهد على مدى سنوات العديد من الطفرات أولها إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية كجهة لتمويل ودعم المشروعات البحثية، وثانيها تجميع كافة المراكز والمعاهد البحثية غير التابعة لوزارة البحث العلمى، مما ساهم فى توفير المجهود ومنع تكرار الأبحاث.

وأضاف أن الطفرة الثالثة التى شهدها البحث العلمى مؤخرا بعد ثورة يناير تتمثل فى زيادة ميزانية البحث العلمي، وإشراك كافة الجهات المعنية من محافظين ورجال أعمال ومجتمع مدنى فى البدء فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية القومية اعتمادا على مخرجات البحث العلمى مثل مشروع تنمية سيناء.

وأوضح أن وزارة البحث العلمى عقدت أول ملتقى لتنمية سيناء ومحور قناة السويس شارك فيه جميع الأطراف بدءا من المسئولين وحتى أهالى سيناء أنفسهم للاستماع إلى متطلباتهم والمشاكل التى يستطيع البحث العلمى التغلب عليها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تقدم إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع للوزارة حوالى 262 مشروعا خاصا بتنمية سيناء.

وأضاف أنه يجرى حاليا تقييم تلك المشروعات استعدادا للبدء فى تنفيذها، مؤكدا أن نتائجها والعائد منها سيشعر بها الجميع بعد تطبيقها، وأكد أن البحث العلمى هو السبيل الأمثل للإسراع بوتيرة التنمية فى مصر، مناشدا الجهات المعنية بالاستفادة من تجربة استخدام البحث العلمى فى تنمية سيناء فى مختلف المناطق التى تتطلب تنمية، خاصة منطقة "مثلث التعدين" بالبحر الأحمر، والصحراء الغربية.

من جهته، اعتبر الدكتور عادل بسيونى شحاتة رئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة أن احد أسباب انفصال الصناعة عن البحث العلمى هو أن النموذج الصناعى المصرى لا يعتمد على البحث العلمى المحلى بل هو نموذج "تسليم مفتاح" مثل ما يحدث فى حالة صناعة السيارات على سبيل المثال، حيث يتم الاعتماد على البحث العلمى الأجنبى فى تجهيز الخامات وتحديد المواصفات الفنية لمكونات السيارة ثم تصميم وتصنيع خطوط الإنتاج فى الخارج، واستيرادها وتركيبها فى مصر على شكل مصانع وتجرى فيها عملية تجميع للسيارة بالمكونات المستوردة.

وأوضح أنه ما يُزعم أنه مكون مصرى لا يتعدى الأجزاء السهلة مثل الأبواب والكراسى وغيرها، مشيرا إلى أنه يمكن القول أيضا أن سبب انفصال البحث العلمى عن الصناعة هو ضعف الميزانية الحكومية المخصصة لمثل هذا النوع من البحث العلمى المخطط والهادف.

وأضاف أن هناك سببا رئيسيا آخر لهذا الانفصال؛ وهو عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى البحث العلمى وتطبيقه، مطالبا بضرورة أن يتم إعداد تشريعات جديدة تعطى حوافز لرجال الإعمال والمستثمرين والمجتمع المدنى لتشجعهم على الاستثمار فى البحث العلمى وتطبيقاته الصناعية، ووضع خطة قومية واضحة لمنظومة البحث العلمى فى مصر يساهم فيها كافة الوزارات المعنية ورجال الأعمال.

وأكد شحاتة أنه بالرغم من الجهود التى بذلتها وزارة البحث العلمى خلال الفترة الماضية من إقامة العديد من المؤتمرات والمعارض لتسويق الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى زيادة المرتبات، إلا أن الأوضاع السياسية فى مصر لم تساعد على تحقيق المنشود من البحث العلمى على أرض الواقع.

فيما أكد د. محمود صقر المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، حدوث تغيير جذرى فى المنظومة البحثية تمثلت فى تطبيق مخرجات البحوث والدراسات العلمية وتعظيم الاستفادة من نتائجها من خلال استحداث آليات جديدة للتمويل، وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وشدد على ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للبحث العلمى فى دولة رائدة مثل مصر، مشيرا إلى أنه تم خفض الميزانية المخصصة فى العام المالى الجديد 2013 /2014 لتصل إلى مليار و22 مليون جنيه بدون أى أسباب واضحة بعد زيادتها فى العام الذى سبقه حتى وصلت إلى مليار و300 مليون جنيه.

وطالب صقر بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذى يقوم بالتنسيق بين كافة الجهات البحثية بدلا من العمل كجزر منعزلة، بالإضافة إلى تحديد الأدوار للارتقاء بالمنظومة البحثية فى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال برامج الصندوق لتطبيق مخرجات البحث العلمى والاستمرار فى دعم المشروعات البحثية المميزة والتى سيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.