صفقة سياسية تستبعد الفيدرالية وتقر الدولة الاتحادية اللامركزية باليمن

كشفت مصادر يمنية رفيعة فى رئاسة مؤتمر الحوار الوطنى عن أن هناك اتفاقا غير معلن توصل إليه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى رئيس مؤتمر الحوار، مع مراكز قوى سياسية وعسكرية وقبلية، تضمن تأجيل إقرار النظام الفيدرالى فى البلاد، واستبداله بدولة اتحادية لا مركزية.

ونقلت صحيفة (الشارع) اليمنية فى عددها الصادر، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها "إن عددا من أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطنى تفاجأوا بإبلاغهم بهذا الاتفاق يوم الأحد الماضى، باعتباره "مسألة محسومة تم التوصل إليه مع الرئيس هادى"، مشيرا إلى أن المعلومات تقول إن الرئيس هادى توصل إلى الاتفاق مع اللواء على محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر اللذين ضمنا موافقة التجمع اليمن للإصلاح، وقوى سياسية أخرى على الاتفاق.

وقضى الاتفاق بقيام دولة اتحادية لا مركزية فى اليمن لمدة خمس سنوات، يتم بعدها التوجه نحو النظام الفيدرالى، والشروع بتقسيم البلاد إلى أقاليم، على أن يتم إقرار ذلك باعتباره من النتائج التى توصل إليها مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، الذى تُعد قضية بناء الدولة من أهم القضايا والتحديات المطروحة عليه.

ونوهت الصحيفة بأن المعلومات تؤكد أنه تم الأحد الماضى توزيع الجدول الزمنى المقترح لمؤتمر الحوار حتى نهاية الفترة الانتقالية، محددا الفترات الزمنية لصياغة الدستور والاستفتاء عليه، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أى إشارة إلى القضايا الرئيسية الثلاث المطروحة على مؤتمر الحوار الوطنى، وهى قضية بناء الدولة، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، ودون الإشارة إلى عملية تقسيم البلاد إلى أقاليم بما يناسب مع التوجيهات والمطالب العامة المنادية باعتماد النظام الفيدرالى فى البلاد.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فقد استفسر أحد نواب رئيس مؤتمر الحوار الوطنى عن سبب عدم تحديد موعد زمنى فى الجدول الزمنى المقترح لمسألة تقسيم الأقاليم، فتم إبلاغه وزملاؤه بأنه تم الاتفاق على تأجيل اعتماد النظام الفيدرالى فى اليمن إلى ما بعد خمس سنوات، واعتماد دولة اتحادية لا مركزية، ثم تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذى توصل إليه الرئيس هادى مع على محسن وحميد الأحمر، ومن خلفهما حزب الإصلاح والمكونات العسكرية والقبلية التى يمثلانها.

وقال مصدر فى مؤتمر الحوار، إن هذا الاتفاق غير المعلن حظى بتأييد أولى من المبعوث الأممى إلى اليمن جمال بن عمر، الذى اشترط إقناع بقية الأطراف السياسية به، فيما التزمت أطراف محلية بتوفير غطاء إقليمى ودولى للاتفاق.

وترى الصحيفة أن الاتفاق سيضاعف فى حال تنفيذه من مأزق القضية الجنوبية، وسيوسع من قاعدة المطالبين بالانفصال فى الجنوب؛ لأن كثيرين كانوا يُراهنون على قيام نظام فيدرالى فى البلاد يُحقق حكما محليا كاملا للجنوب، بما يساعد على التخفيف من المطالب المنادية بالانفصال.

وحسب الجدول الزمنى المقترح، فإن الفترة الانتقالية ستمتد سبعة أشهر، بدأت من 13 يوليو الجارى، وستنتهى فى 24 فبراير 2014م بإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية).

ويأتى ذلك فى ظل فشل مؤتمر الحوار فى التوصل إلى اتفاق ونتائج وتوصيات للقضايا الرئيسية الثلاث: قضية بناء الدولة، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، والتى قدمت فرق عملها الثلاث تقاريرها دون نتائج أو توصيات، وذكرت أنه تم تأجيل التوصل إلى اتفاق حولها إلى الجلسة العامة لمؤتمر الحوار، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.