شركات الخصخصة وديون قطاع الأعمال أبرز الملفات المتعثرة على مكتب "صالح"

ينتظر أسامة صالح وزير الاستثمار فى أول حكومة بعد سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين، العديد من ملفات قطاع الأعمال العام، أبرزها شركات الخصخصة العائدة للدولة بعد بيعها فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى عاد منها بموجب أحكام قضائية 5 شركات.

الشركات العائدة للدولة هى: المراجل البخارية، طنطا للكتان والزيوت، شبين الكوم للغزل، العربية للتجارة الخارجية، عمر أفندى، وأسمنت أسيوط التى ينتظر للفصل فيها نهائيا لجلسة 14 سبتمبر القادم، لحين وصول ترجمة عقد البيع المبرم بين شركة "سيمكس" ووزارة قطاع الأعمال من محكمة شمال القاهرة، الذى تم وفقًا لقانون الخصخصة، خاصة وأن الشركة قامت بفصل العمال تعسفيًا، واتخذت إجراءات تعسفية ضدهم، وباعت المصنع للشركة المكسيكية بمبلغ مالى أقل من قيمة المصنع الفعلية، وتم بيعه بمبلغ مليار و200 مليون فقط، مع العلم أن قيمته تتجاوز الـ13 مليارات جنيه، على حد قول العمال.

كما ينتظر أسامة صالح الذى شغل منصب وزير الاستثمار فى حكومة هشام قنديل، ملف مديونيات الحكومة لشركات قطاع الأعمال، ومنها الشركات التابعة للقومية لتشييد والتعمير التى تبلغ مستحقاتها لدى الحكومة أكتثر من 7 مليارات جنيه، كذلك الخسائر المتتالية لعشرات الشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال عقب ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسات غير الموفقة من الحكومات الانتقالية.