"ستاندرد أند بورز"تبقى تصنيف مصر"سى سى سى+"مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى أمس الثلاثاء تصنيف الدين السيادى المصرى عند درجة "سى سى سى+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.

وكانت الوكالة خفضت فى مايو الماضى تصنيف مصر درجة واحدة من "بى-" إلى "سى سى سي+"، أى درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة فى حينه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.

وتمنح الوكالة درجة "سى سى سي+" إلى الدول والمؤسسات التى تواجه خطرا حقيقيا فى عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.

وأوضحت "ستاندرد اند بورز" فى بيان أن "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أى ما يعادل 4,4% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، وذلك بهدف "تجنب أزمة مالية خارجية".

وكانت السعودية والكويت والإمارات وعدت مؤخرا مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض وأربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الإمارات.

وقالت الوكالة أن "هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطى بعض الوقت للمسئولين كى يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجهها مصر والتى كانت السبب فى خفض التصنيف فى مايو الماضى".

وأضاف البيان أن المساعدات التى ستقدمها الدول الخليجية الثلاث "نقدا، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة فى ميزان مدفوعاتها".

ولفتت الوكالة إلى أن "مبلغ ال3,7 مليارات دولار التى قدمتها سابقا دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات متوسطة الأجل"، مشيرة من جهة أخرى إلى أنها "تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة فى مصر" بعد عزل محمد مرسى إثر احتجاجات شعبية عارمة.