زيادة أعداد النواب الأتراك المطلوبين من قبل القضاء

ارتفع عدد ملفات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب بالبرلمان التركى إلى 974 ملفا من الأحزاب السياسية الأربعة وهى العدالة والتنمية والشعب الجمهورى والحركة القومية والسلام والديمقراطية.

وذكرت صحيفة (صباح) التركية اليوم الأربعاء، أن بعض النواب يواجهون اتهامات فى عدة قضايا على رأسها انتهاك قانون تنظيم التظاهرات والتجمعات والمسيرات، والثناء على مجرمين وجرائم، وإثارة الفتنة والعداء بين صفوف الشعب، واستخدام المناصب لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وثائق رسمية، والاحتيال، والعضوية بتنظيمات إرهابية، والتورط فى فساد إدارى ومناقصات ووقائع تهريب.

وأضافت الصحيفة أن "حزب السلام والديمقراطية الكردى جاء فى المرتبة الأولى بالملفات القضائية والمطالبة من قبل المحاكم برفع الحصانة البرلمانية عنهم".

وفى سياق متصل، أعد رئيس البرلمان التركى جميل تشيشك إحصائية عن أعمال الجمعية البرلمانية العامة الرابعة والعشرين بالدورة التشريعية الثالثة، مؤكدا توصل البرلمان لإصدار 22 قرارا برلمانيا مع زيادة مذكرات الاستفسار والاستجواب فى حق الوزراء والنواب بنسبة 2،39 % لتصل إلى 3447 مذكرة.