"حريات المحامين" تحذر من التعرض للقوات المسلحة

حذرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين من التعرض للقوات المسلحة المصرية، وقادتها وضباطها وجنودها سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل، ومن الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات جراء ذلك، معلنة عن تخصيصها لمجموعة عمل قانونية من أعضائها لرصد وتوثيق أى نوع من أنواع التعرض تجاه القوات المسلحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تتقدم بالتحية والتقدير إلى قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة المصرية البواسل الأبطال الذين أنقذوا مصر من السقوط، وانتصروا لإرادة شعب مصر العظيم الذى خرج يوم 30 يونيو بعشرات الملايين فى ثورة عارمة لم يشهد العالم على مدار التاريخ خروجا لشعب بهذا العدد الأسطورى الذى تجاوز الثلاثين مليون مصرى، كما تتقدم اللجنة بالتهنئة والاعتزاز والفخر إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع، وقادة القوات المسلحة والضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة حلول الذكرى المجيدة لانتصار العاشر من رمضان.

ودعت اللجنة شعب مصر العظيم إلى الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة فى كل ميادين تحرير مصر يوم الجمعة القادم، تأكيداً على أن شعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة المخلصة وكل مؤسسات الدولة يداً واحدة أبدا ودائما، ضد كل من يحاول النيل من ثورة شعبها وانتصارات ومقدرات هذا الوطن.

وأضاف البيان :"وتحذر اللجنة بشدة كل من تسول له نفسه التعرض للقوات المسلحة المصرية وقادتها وضباطها وجنودها سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، وتعلن اللجنة عن تخصيصها لمجموعة عمل قانونية من أعضائها لرصد وتوثيق أى نوع من أنواع التعرض تجاه قواتنا المسلحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتدعو المواطنين الشرفاء إلى التواصل مع أعضاء لجنة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، لإبلاغ عن أى أشخاص أو جهات تتجاوز أو تتعرض للقوات المسلحة المصرية أو قادتها أو ضباطها أو جنودها الأبطال لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه ذلك.

وأكدت اللجنة دعوتها لحقن دماء المصريين وأن الدم المصرى كله حرام، ودعت معتصمى رابعة العدوية إلى عدم الاستماع لدعوات التحريض وبث الفرقة التى يروجها البعض والعودة إلى حضن الوطن سالمين آمنين مطمئنين، وإعلاء مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، والبدء فى المشاركة من جديد مع جميع المصريين على قدم واحد من المساواة فى الحقوق والواجبات خلال مرحلة انتقاليه جديدة نصحح فيها معا أخطاء ما مضى، يحاسب فيها كل من أخطأ أو أجرم فى حق الوطن أو المواطنين، ويؤسس خلالها جميع المصريين لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون فيها المواطنون أمام القانون سواء ويسود فيها العدل والرخاء بإذن الله.